تحركت قطر منذ اليوم الأول للعدوان الذي استهدف غزة، على مسارين اثنين: تقديم العون الإنساني عبر جسر جوي، حيث حملت الطائرات التابعة للقوات المسلحة القطرية أطنانا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء بلغت أكثر من «492» طنا حتى الآن، والتحرك دبلوماسيا من أجل وقف هذا التصعيد، عبر كل السبل المتاحة، ومن ذلك الوساطة القطرية لإطلاق سراح الأسرى، وهدفها في نهاية المطاف تهيئة الظروف الملائمة لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين في غزة، بعد أن توسطت سابقا ونجحت في الوصول إلى اتفاق لخروج مجموعة كبيرة من الأجانب من القطاع.
هذا المسار السياسي الذي سلكته قطر يقوم على إعطاء الأولوية لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، فالمئات يموتون يوميا جراء العدوان الغاشم على غزة، كما تكثفت الجهود الدبلوماسية القطرية لدفع المجتمع الدولي إلى وقف هذا العدوان ونزيف الدم، وإدخال المساعدات من خلال المشاورات والاتصالات التي تجريها مع مختلف المسؤولين الدوليين والمنظمات الإقليمية والأممية، وقد عملت بشكل دؤوب من أجل تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لمعالجة الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدة في كل تحرك واتصال على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف إطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على القطاع، عن طريق إلزام إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الداعي إلى هدن إنسانية في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية، وهي في كل ذلك ترتكز على ثوابت رئيسية تقوم على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتمسك بحل الدولتين.
