+ A
A -
عرفت الغوطة الشرقية مؤخرا واحدة من أبشع المجازر التي ذهب ضحيتها أكثر من خمسمائة شهيد من الأطفال والأبرياء حسب الصور التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي. وصفت المجزرة بأنها «جحيم على الأرض» بسبب الاستعمال المكثف لأشرس أنواع الأسلحة والغازات والقنابل الفتاكة. ليس مدار السؤال هنا عن توحش القوات الروسية والمليشيات السورية التابعة للنظام أو بقية القوى التي تتقاتل على حساب الدم السوري بل السؤال هنا عن دور القانون الدولي والمنظمات الدولية في إغاثة المدنيين.
إن عجز ما يسمى «المجتمع الدولي» تجاه التطهير العرقي الجاري في سوريا وما يتعرض له الأبرياء والمدنيون من مذابح هناك يوجب إبداء الملاحظات التالية:
أولى هذه الملاحظات هو أن القانون الدولي صريح وواضح فيما يخص الانتهاكات زمن الحرب حيث تعدّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليها عام1977 أسس القانون الإنساني. يضاف إليها نصوص أخرى مثل بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 التي تخص الأسلحة التقليدية واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية.
ينص الفصل الأول من المادة الثالثة لاتفاقية جنيف 1949 على أن «الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر».
إن الانتهاك الصريح للقانون الدولي الإنساني يكشف عجز ما يسمى المجتمع الدولي عن تطبيق القانون الذي وضعه. بمعنى أن هذه الاتفاقيات والنصوص والأدبيات والسرديات ليست إلا حبرا على ورق ولا تمتلك الآليات التي تسمح لها بالتحول إلى أمر واقع. بناء عليه فإن المجموعة الدولية ليست سلطة حقيقية تنفيذية بقدر ما هي سلطة معنوية أو أدبية تكتفي بالإدانة والشجب وكتابة التقارير. إن الحرب في سوريا والقمع الوحشي الذي يجابه به النظام ثورة الشعب السوري إنما تقوم بتنفيذ حرفي للجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
إن مجزرة الغوطة الشرقية درس في عجز القانون الدولي إذ تكشف بجلاء أن الأبرياء والمدنيين يشكلون الضحايا الأساسيين في الحروب والمواجهات المسلحة بل إن الصمت الدولي في مثل هذه الجريمة هو في الحقيقة مشاركة فيها وإن كان بشكل غير مباشر.
بقلم : محمد هنيد
إن عجز ما يسمى «المجتمع الدولي» تجاه التطهير العرقي الجاري في سوريا وما يتعرض له الأبرياء والمدنيون من مذابح هناك يوجب إبداء الملاحظات التالية:
أولى هذه الملاحظات هو أن القانون الدولي صريح وواضح فيما يخص الانتهاكات زمن الحرب حيث تعدّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليها عام1977 أسس القانون الإنساني. يضاف إليها نصوص أخرى مثل بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 التي تخص الأسلحة التقليدية واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية.
ينص الفصل الأول من المادة الثالثة لاتفاقية جنيف 1949 على أن «الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر».
إن الانتهاك الصريح للقانون الدولي الإنساني يكشف عجز ما يسمى المجتمع الدولي عن تطبيق القانون الذي وضعه. بمعنى أن هذه الاتفاقيات والنصوص والأدبيات والسرديات ليست إلا حبرا على ورق ولا تمتلك الآليات التي تسمح لها بالتحول إلى أمر واقع. بناء عليه فإن المجموعة الدولية ليست سلطة حقيقية تنفيذية بقدر ما هي سلطة معنوية أو أدبية تكتفي بالإدانة والشجب وكتابة التقارير. إن الحرب في سوريا والقمع الوحشي الذي يجابه به النظام ثورة الشعب السوري إنما تقوم بتنفيذ حرفي للجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
إن مجزرة الغوطة الشرقية درس في عجز القانون الدولي إذ تكشف بجلاء أن الأبرياء والمدنيين يشكلون الضحايا الأساسيين في الحروب والمواجهات المسلحة بل إن الصمت الدولي في مثل هذه الجريمة هو في الحقيقة مشاركة فيها وإن كان بشكل غير مباشر.
بقلم : محمد هنيد
