تواصل دول الحصار جرائمها واستفزازاتها لدولة قطر، دون أي اعتبار، ليس فقط لحق الجوار، الذي انتهكته منذ اليوم الأول لجريمة الحصار الجائر، وإنما أيضا، دون أن تقيم وزنا لقواعد القانون الدولي. فبعد جريمتي اختراق لطائرات الإمارات لاجوائنا، تواصل أبو ظبي، ومعها البحرين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، الجرائم المشينة، حيث أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، عن ثلاثة خروقات جوية لسيادة دولة قطر، قامت بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
تلك الجرائم ليست إلا افتعالا لحوادث، من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها، وهو ما حذرت منه قطر، في الرسالة التي وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.
إن تعامل قطر بالحكمة وضبط النفس، وسلوك المسار الشرعي، باللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إنما ينطلق من احترامها للقوانين والقواعد الدولية، مع قدرتها المطلقة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها، ومجاليها الجوي والبحري، وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية. وهو ما يحتم على المجتمع الدولي، اتخاذ الموقف القانوني الرادع لتلك الجرائم، ووقف هذا السلوك العدائي المرفوض والمدان، حرصا على السلم والاستقرار اللذين تسعى قطر للحفاظ عليهما.
بقلم : رأي الوطن