+ A
A -
تستقطب المنجزات الاقتصادية العظيمة التي حققتها دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اهتمام الأوساط الاقتصادية العالمية لكونها منجزات تقوم على التخطيط الاستراتيجي المحكم.
وفي هذا المقام، يولي المراقبون اهتماما كبيرا لإطلاق دولة قطر أمس لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022 )، والتي تهدف إلى تحقيق منظومة متكاملة من الاهداف رفيعة المستوى، وفي مقدمتها ضمان اطراد معدلات التنمية المستدامة في كافة قطاعات اقتصادنا الوطني.
لقد شهدت كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية لقطر بسلامة اداء اقتصادها الوطني، وهو الأمر الذي مكن قطر من اجتياز تحديات الحصار الجائر الذي لا تزال تتعرض له في إطار تداعيات الأزمة الخليجية المفتعلة.
لقد نجح اقتصادنا الوطني بفضل ما يتمتع به من حصانة قوية، مبعثها الاستناد إلى الخطط الاستراتيجية السليمة، في مجابهة كافة التداعيات السلبية للحصار الجائر. وشهدت المؤسسات الدولية في احصائياتها ورصدها المستمر لأداء كافة قطاعات اقتصادنا الوطني،بأن هنالك مؤشرات ايجابية عديدة تتصدرها مسألة تطبيق قطر لمعايير متقدمة وناجحة، منها زيادة الصادرات غير النفطية والتركيز على استدامة التنمية.
إن جهود القطاعين العام والخاص، قد تكاتفت لتحقيق اعلى درجات الاداء الاقتصادي المرموق في قطر، وهذه الجهود - راهنا ومستقبلا - يعول عليها بقوة في اطراد مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الازدهار لاقتصادنا الوطني.
وفي هذا المقام، يولي المراقبون اهتماما كبيرا لإطلاق دولة قطر أمس لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022 )، والتي تهدف إلى تحقيق منظومة متكاملة من الاهداف رفيعة المستوى، وفي مقدمتها ضمان اطراد معدلات التنمية المستدامة في كافة قطاعات اقتصادنا الوطني.
لقد شهدت كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية لقطر بسلامة اداء اقتصادها الوطني، وهو الأمر الذي مكن قطر من اجتياز تحديات الحصار الجائر الذي لا تزال تتعرض له في إطار تداعيات الأزمة الخليجية المفتعلة.
لقد نجح اقتصادنا الوطني بفضل ما يتمتع به من حصانة قوية، مبعثها الاستناد إلى الخطط الاستراتيجية السليمة، في مجابهة كافة التداعيات السلبية للحصار الجائر. وشهدت المؤسسات الدولية في احصائياتها ورصدها المستمر لأداء كافة قطاعات اقتصادنا الوطني،بأن هنالك مؤشرات ايجابية عديدة تتصدرها مسألة تطبيق قطر لمعايير متقدمة وناجحة، منها زيادة الصادرات غير النفطية والتركيز على استدامة التنمية.
إن جهود القطاعين العام والخاص، قد تكاتفت لتحقيق اعلى درجات الاداء الاقتصادي المرموق في قطر، وهذه الجهود - راهنا ومستقبلا - يعول عليها بقوة في اطراد مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الازدهار لاقتصادنا الوطني.
