+ A
A -
ألقى تصدّر وزير خارجية نظام الرئيس السيسي، لحملة التصعيد الأخيرة لدول المحور، في رفض المساعي السلمية الأخيرة، الذي وجه للكويت ضمناً، ظلالاً جديدة، لرسائل تهيئة الحوار المصري القطري المحتمل، والتي وردت كإشارات إعلامية حذرة، حرصت الدوحة، على أن تَترك لها مساحة مرنة، حتى ينضج الموقف المصري.
ويطرح هذا الموقف، وهو ترك الدوحة لأبواب تسوية، نسبية أو متقدمة، مع القاهرة، أسئلة كبرى، سنحاول الإجابة عنها، في هذا المقال، غير أن ما يمكن أن نستنتجه أيضاً، أن جولة التصعيد الأخيرة، لم تُغيّر من هذا الموقف الضبابي بين العاصمتين، الذي يُظهر أن هناك مساحة للمرونة، لا تزال قائمة.
وهذا يعترضه مشهدان رئيسيان، الأول ما ذكرناه، من موقف مصري، مرتبط بتصعيد أبوظبي والرياض، والتمسك طوعياً بإقحام مصر، داخل الأزمة الخليجية، لكي تكون شريكاً مستثمراً، في شروط التأميم، التي اشترطتها مطالب دول المحور على قطر، ولاستخدام نزاعها الإعلامي والسياسي، كمصدر للتحريض، ومدخل للتوظيف الإضافي، للعمق المصري، وإعلام النظام، أو الإعلام الخاص، الممول من أبوظبي وحلفائها.
والجواب على هذا الاعتراض المشروع، هو أن حجم العلاقة والتداخل العميق، بين أبوظبي التي تقود الحملة على قطر، كبير جداً، ولاتزال فرص استثماره واسعة، في تثبيت ودعم أركان دولة الرئيس السيسي، غير أن هذا لا يعني ألّا يكون لمصر ملف قومي، يبتعد بهدوء عن محور أبوظبي، في بعض الملفات دون أن يفقد المدد منه.
ومن ذلك موقف نظام السيسي، المؤيد قديماً وحديثاً لبشار الأسد، وهو موقف المؤسسة العسكرية، المناهضة للثورة السورية منذ بدئها، كما هو موقف القاهرة، من سلطة الحوثيين واستقبالهم لها، وتحفظهم الحذر في الحرب، والاكتفاء ببعض المساهمات الرمزية، قبل أن ينتهي مصير الحرب للواقع الحالي، والتوجه لمفاوضات سعودية حوثية، لوقف إطلاق النار.
ونستطيع أن نضيف إلى ذلك، ملفاً حرجاً جداً، وهو اختلاف موقف الجيش المصري، مع أبوظبي في ملف غزة، رغم العداء الشديد، الذي أطلقته مصر السيسي، ضد حماس وأهالي غزة، غير أن مصالح القاهرة، وتقديرها القومي، انتهى إلى أن تقبل، صفقة تنحية مشروع دحلان لصالح عباس.
خلافاً لرغبة أبوظبي، التي لاتزال تتمسك بهذا المشروع، وما جرى مؤخراً من مراهقة صبيانية، نفّذها محمود عباس، بعد تفجير بقرب موقع مرور، رئيس حكومة السلطة الحمد الله، اتضح أن منفذها مقرّب من خلايا سلطة رام الله، هو نوع من المراهقة، لا يزعج القاهرة، التي تظل تعتبر حماس عدواً لها.
لكن هناك اضطراراً للتعامل الواقعي معها، بعد محاصرة الحركة، واستنزاف شعبها في غزة، وقد كان الموقف المصري تاريخياً، يعتبر أنه المسؤول عن ملف المقاومة الفلسطينية، كبعد مصلحي للجيش، في الإمساك ببطاقات الإقليم، بغض النظر عن البعد المبدئي، الذي مثّله الضمير المصري تاريخياً، في قضية فلسطين.
أما الاعتراض الثاني، فهو حجم تبني قطر، للملف الحقوقي والسياسي المصري، وهل بالإمكان أن تتحول في موقفها، وتقبل بصفقة مع القاهرة، والجواب على ذلك من 3 محاور:
1- إن فتح أبواب الحوار مع القاهرة، والوصول إلى تسوية نسبية، بسبب ظروف محاور البلدين، التي لا تسمح بأن يكون هناك تسوية كلية، لا يعني أن تعلن الدوحة مطلقاً، تغيير موقفها من تأييد ثورة يناير، وحق الإخوان في المشاركة السياسية، ومن الملف الحقوقي للثورة.
فهذا قد يكون ثابتاً، كإرث للسياسة الخارجية القطرية، تعتز الدوحة، بأنها ساندت حق الشعب المصري، في حدثٍ مضى، للانتقال إلى طور الحرية، ولا يعني ألّا يُغطّى الملف المصري، وإنما ضبط هذه التغطية إعلامياً.
2- تثبيت هذه التسوية، يعني أن السياسة الإعلامية لقطر، لن تستمر بذات الخط الحالي، إضافة إلى أن كل قيادات الإخوان الرئيسية، في الحراك الثوري قد غادر الدوحة، ولا يُمكن أن يجرد على قطر كل مواطني مصر، المقيمين لمصالحهم الوظيفية والمعاشية، لتوجههم الإسلامي المقرب من الإخوان.
بل إن هناك عدداً كبيراً جداً، من أبناء الجالية، هم من أنصار الرئيس السيسي، ولم يتم التعرض لهم مطلقاً، بل تم تقديرهم واحترامهم، ووثّق ذلك شخصية، من أكبر الشخصيات الإعلامية المصرية، المناهضة لقطر وأهلها، وهو الإعلامي عمرو أديب.
3- أما البعد الثالث فهو واقع الإخوان، والحركة الوطنية في مصر، التي لم يتم في مسيرتها منذ انقلاب يوليو 2013 الدموي، رغم كل الدعم الإعلامي الذي تلتقه أي تقدم كفاحي، أو توحيد للعمل الوطني العلماني/ الإسلامي، أو إنقاذ الرهائن في سجون الانقلاب، بل لا تزال الانقسامات تحكم واقع الحركة الإسلامية.
ولغة د. محمود حسين قائد خط الإرشاديين، مؤخراً، وتسفيهه للتيار الإصلاحي داخل الإخوان، ورفضه من حيث المبدأ، فصل العمل الدعوي عن المشروع الوطني السياسي، يظهر واقع الحركة الصعب.
ولقد استمعتُ من شخصيات إخوانية قديرة، من فريق الرئيس مرسي، وذات نزعة إصلاحية ونقدية واضحة للتجربة، في لقاء سابق في 2017 بإسطنبول، تقديرها للموقف التاريخي، الذي لعبته الدوحة، لدعم الشعب المصري، والموقف الإنساني مع الإسلاميين وغيرهم، من أنصار ثورة يناير، رغم أن ذلك كلف الدوحة كثيراً، وأن هذا الموقف محل تفهم وتقدير كبير، من الحركة الإسلامية في مصر.
أما الشخصيات التي توطنت في قطر منذ زمن، وخاصة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ومطالبة بعض دول الخليج بتصفيته، فهو عالم شريعة كبير ومواطن قطري، لن تخضع قطر لأي ضغوط أو حسابات فيه.
وموقف القاهرة بالمناسبة من ذلك، رغم محاكمة الشيخ الظالمة، يعرف أن إخراج الدوحة، للشيخ القرضاوي غير وارد أبداً، فهو عهد مروءة خاص، لن ينقضه الشيخ تميم، منذ جده الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وعهدة والده الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة.
أما قضية اتحاد علماء المسلمين، فالدوحة ليست مقراً له، ومشكل الاتحاد الإداري والفكري، في عدم تحقيق حلم الشيخ القرضاوي، أن يكون مرجعاً أممياً للنهضة والوحدة، والقيم للمسلمين، وتحوله إلى جمعية سياسية، تصدر بياناتها في كل أزمة، فهي قضية لا علاقة لقطر بها، وهي ضمن إشكاليات الوعي الإسلامي العربي.
أما المسار الأخير في هذا المحور، فهو أن قضية مصر، ستنطلق من الكفاح والفكر القومي الداخلي، وهو يحتاج إلى بنية فكرية، هناك بالفعل من يعمل لتأسيس لها، وإن كان بعض العمل عشوائياً، عبر محاولات مخلصة من الديمقراطيين، والإسلاميين النهضويين، في صفوف الإخوان وغيرهم، وهي قضية تحتاج إلى وقت لتنضج، عبر قوة المجتمع المصري الإصلاحي، في الداخل وفي المهجر.
هنا نصل إلى معقل مهم في المقال، فما الذي يدفع القاهرة إلى التسوية؟
بلا أدنى شك، أحدها قوةً، تأثير خطاب الجزيرة الإعلامي، ولكن أيضاً هناك مصالح، ومستوى توترات في الخليج، لا تمثل لقاهرة السيسي، مصلحة في ارتباطه بها، والعكس صحيح، أي أن هناك فرصاً استثمارية وسياسية، خاصة في ظل الانقلابات الكبرى التي تجري، ومنها حميمية العلاقات السعودية، مع فصائل البيت الشيعي العراقي الحاكمة، والذين أكدوا مساعيهم، لتسوية بين السعودية وإيران.
فهنا يبرز موقع القاهرة العربية، كتاريخ ومنظومة اجتماعية سياسية عميقة، لها بعدها العروبي الخاص، فإذا أضفنا إلى ذلك، قناعة القاهرة الخاصة، بموقف سلطنة عمان معها، وطريقة السلطان قابوس، فهو ما يعزز، أن فرص هذا الحوار ستبقى، ولا يوجد في السياسة محرمات إنما هي مصالح، وتقاطعات الضرورات، مهما بلغت الخصومات.
بقلم : مهنا الحبيل
ويطرح هذا الموقف، وهو ترك الدوحة لأبواب تسوية، نسبية أو متقدمة، مع القاهرة، أسئلة كبرى، سنحاول الإجابة عنها، في هذا المقال، غير أن ما يمكن أن نستنتجه أيضاً، أن جولة التصعيد الأخيرة، لم تُغيّر من هذا الموقف الضبابي بين العاصمتين، الذي يُظهر أن هناك مساحة للمرونة، لا تزال قائمة.
وهذا يعترضه مشهدان رئيسيان، الأول ما ذكرناه، من موقف مصري، مرتبط بتصعيد أبوظبي والرياض، والتمسك طوعياً بإقحام مصر، داخل الأزمة الخليجية، لكي تكون شريكاً مستثمراً، في شروط التأميم، التي اشترطتها مطالب دول المحور على قطر، ولاستخدام نزاعها الإعلامي والسياسي، كمصدر للتحريض، ومدخل للتوظيف الإضافي، للعمق المصري، وإعلام النظام، أو الإعلام الخاص، الممول من أبوظبي وحلفائها.
والجواب على هذا الاعتراض المشروع، هو أن حجم العلاقة والتداخل العميق، بين أبوظبي التي تقود الحملة على قطر، كبير جداً، ولاتزال فرص استثماره واسعة، في تثبيت ودعم أركان دولة الرئيس السيسي، غير أن هذا لا يعني ألّا يكون لمصر ملف قومي، يبتعد بهدوء عن محور أبوظبي، في بعض الملفات دون أن يفقد المدد منه.
ومن ذلك موقف نظام السيسي، المؤيد قديماً وحديثاً لبشار الأسد، وهو موقف المؤسسة العسكرية، المناهضة للثورة السورية منذ بدئها، كما هو موقف القاهرة، من سلطة الحوثيين واستقبالهم لها، وتحفظهم الحذر في الحرب، والاكتفاء ببعض المساهمات الرمزية، قبل أن ينتهي مصير الحرب للواقع الحالي، والتوجه لمفاوضات سعودية حوثية، لوقف إطلاق النار.
ونستطيع أن نضيف إلى ذلك، ملفاً حرجاً جداً، وهو اختلاف موقف الجيش المصري، مع أبوظبي في ملف غزة، رغم العداء الشديد، الذي أطلقته مصر السيسي، ضد حماس وأهالي غزة، غير أن مصالح القاهرة، وتقديرها القومي، انتهى إلى أن تقبل، صفقة تنحية مشروع دحلان لصالح عباس.
خلافاً لرغبة أبوظبي، التي لاتزال تتمسك بهذا المشروع، وما جرى مؤخراً من مراهقة صبيانية، نفّذها محمود عباس، بعد تفجير بقرب موقع مرور، رئيس حكومة السلطة الحمد الله، اتضح أن منفذها مقرّب من خلايا سلطة رام الله، هو نوع من المراهقة، لا يزعج القاهرة، التي تظل تعتبر حماس عدواً لها.
لكن هناك اضطراراً للتعامل الواقعي معها، بعد محاصرة الحركة، واستنزاف شعبها في غزة، وقد كان الموقف المصري تاريخياً، يعتبر أنه المسؤول عن ملف المقاومة الفلسطينية، كبعد مصلحي للجيش، في الإمساك ببطاقات الإقليم، بغض النظر عن البعد المبدئي، الذي مثّله الضمير المصري تاريخياً، في قضية فلسطين.
أما الاعتراض الثاني، فهو حجم تبني قطر، للملف الحقوقي والسياسي المصري، وهل بالإمكان أن تتحول في موقفها، وتقبل بصفقة مع القاهرة، والجواب على ذلك من 3 محاور:
1- إن فتح أبواب الحوار مع القاهرة، والوصول إلى تسوية نسبية، بسبب ظروف محاور البلدين، التي لا تسمح بأن يكون هناك تسوية كلية، لا يعني أن تعلن الدوحة مطلقاً، تغيير موقفها من تأييد ثورة يناير، وحق الإخوان في المشاركة السياسية، ومن الملف الحقوقي للثورة.
فهذا قد يكون ثابتاً، كإرث للسياسة الخارجية القطرية، تعتز الدوحة، بأنها ساندت حق الشعب المصري، في حدثٍ مضى، للانتقال إلى طور الحرية، ولا يعني ألّا يُغطّى الملف المصري، وإنما ضبط هذه التغطية إعلامياً.
2- تثبيت هذه التسوية، يعني أن السياسة الإعلامية لقطر، لن تستمر بذات الخط الحالي، إضافة إلى أن كل قيادات الإخوان الرئيسية، في الحراك الثوري قد غادر الدوحة، ولا يُمكن أن يجرد على قطر كل مواطني مصر، المقيمين لمصالحهم الوظيفية والمعاشية، لتوجههم الإسلامي المقرب من الإخوان.
بل إن هناك عدداً كبيراً جداً، من أبناء الجالية، هم من أنصار الرئيس السيسي، ولم يتم التعرض لهم مطلقاً، بل تم تقديرهم واحترامهم، ووثّق ذلك شخصية، من أكبر الشخصيات الإعلامية المصرية، المناهضة لقطر وأهلها، وهو الإعلامي عمرو أديب.
3- أما البعد الثالث فهو واقع الإخوان، والحركة الوطنية في مصر، التي لم يتم في مسيرتها منذ انقلاب يوليو 2013 الدموي، رغم كل الدعم الإعلامي الذي تلتقه أي تقدم كفاحي، أو توحيد للعمل الوطني العلماني/ الإسلامي، أو إنقاذ الرهائن في سجون الانقلاب، بل لا تزال الانقسامات تحكم واقع الحركة الإسلامية.
ولغة د. محمود حسين قائد خط الإرشاديين، مؤخراً، وتسفيهه للتيار الإصلاحي داخل الإخوان، ورفضه من حيث المبدأ، فصل العمل الدعوي عن المشروع الوطني السياسي، يظهر واقع الحركة الصعب.
ولقد استمعتُ من شخصيات إخوانية قديرة، من فريق الرئيس مرسي، وذات نزعة إصلاحية ونقدية واضحة للتجربة، في لقاء سابق في 2017 بإسطنبول، تقديرها للموقف التاريخي، الذي لعبته الدوحة، لدعم الشعب المصري، والموقف الإنساني مع الإسلاميين وغيرهم، من أنصار ثورة يناير، رغم أن ذلك كلف الدوحة كثيراً، وأن هذا الموقف محل تفهم وتقدير كبير، من الحركة الإسلامية في مصر.
أما الشخصيات التي توطنت في قطر منذ زمن، وخاصة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ومطالبة بعض دول الخليج بتصفيته، فهو عالم شريعة كبير ومواطن قطري، لن تخضع قطر لأي ضغوط أو حسابات فيه.
وموقف القاهرة بالمناسبة من ذلك، رغم محاكمة الشيخ الظالمة، يعرف أن إخراج الدوحة، للشيخ القرضاوي غير وارد أبداً، فهو عهد مروءة خاص، لن ينقضه الشيخ تميم، منذ جده الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وعهدة والده الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة.
أما قضية اتحاد علماء المسلمين، فالدوحة ليست مقراً له، ومشكل الاتحاد الإداري والفكري، في عدم تحقيق حلم الشيخ القرضاوي، أن يكون مرجعاً أممياً للنهضة والوحدة، والقيم للمسلمين، وتحوله إلى جمعية سياسية، تصدر بياناتها في كل أزمة، فهي قضية لا علاقة لقطر بها، وهي ضمن إشكاليات الوعي الإسلامي العربي.
أما المسار الأخير في هذا المحور، فهو أن قضية مصر، ستنطلق من الكفاح والفكر القومي الداخلي، وهو يحتاج إلى بنية فكرية، هناك بالفعل من يعمل لتأسيس لها، وإن كان بعض العمل عشوائياً، عبر محاولات مخلصة من الديمقراطيين، والإسلاميين النهضويين، في صفوف الإخوان وغيرهم، وهي قضية تحتاج إلى وقت لتنضج، عبر قوة المجتمع المصري الإصلاحي، في الداخل وفي المهجر.
هنا نصل إلى معقل مهم في المقال، فما الذي يدفع القاهرة إلى التسوية؟
بلا أدنى شك، أحدها قوةً، تأثير خطاب الجزيرة الإعلامي، ولكن أيضاً هناك مصالح، ومستوى توترات في الخليج، لا تمثل لقاهرة السيسي، مصلحة في ارتباطه بها، والعكس صحيح، أي أن هناك فرصاً استثمارية وسياسية، خاصة في ظل الانقلابات الكبرى التي تجري، ومنها حميمية العلاقات السعودية، مع فصائل البيت الشيعي العراقي الحاكمة، والذين أكدوا مساعيهم، لتسوية بين السعودية وإيران.
فهنا يبرز موقع القاهرة العربية، كتاريخ ومنظومة اجتماعية سياسية عميقة، لها بعدها العروبي الخاص، فإذا أضفنا إلى ذلك، قناعة القاهرة الخاصة، بموقف سلطنة عمان معها، وطريقة السلطان قابوس، فهو ما يعزز، أن فرص هذا الحوار ستبقى، ولا يوجد في السياسة محرمات إنما هي مصالح، وتقاطعات الضرورات، مهما بلغت الخصومات.
بقلم : مهنا الحبيل
