يتبين من بحث جديد أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن هناك مهنة من بين مهنتين أو وظيفتين ستنقرض في المستقبل بسبب تطور التكنولوجيا، وهذا يعني أن عشرات ملايين البشر سيفقدون عملهم.
تتطلب المهن المتوقع أنها ستنقرض مستوى منخفضا أو متوسطا من الثقافة أو التأهيل، أما المهن المتوقع أن يشغلها البشر فهي المهن التي تتطلب تأهيلا وتعليما مثل التواصل والتفاعل البشري، الإبداع، القدرة على حل المشاكل، وعلاج الأفراد.
بالمقابل، تتضمن المهن التي من المتوقع أن تنقرض عمال المطبخ، المنظفين، عمال البناء، المزارعين والصيادين، عمال مصانع الأطعمة والأنسجة، السائقين، رجال المبيعات، والموظفين.
أما الوظائف ذات الاحتمال العالي للصمود في ظل التقدم التكنولوجي فهي في مجالات التعليم، الخدمات والإنتاج، الإدارة، المحاماة، الطب، الإدارة، والتجارة.
قد تكون مثل هذه الأبحاث مفيدة للطلبة وهم في طور اختيار تخصصهم الجامعي، لكن ذلك لا يشكل حلا على الإطلاق، لأن المطلوب ربط التعليم بالتنمية وبابتكار تخصصات جديدة ملائمة تتيح لأصحابها الانخراط في سوق العمل بعد التخرج.
مثل هذا الأمر ينطبق أكثر ما ينطبق على دول العالم الثالث، والدول العربية من ضمنها، حيث لابد من إجراء مراجعة شاملة ومكثفة للمناهج في مرحلة ما قبل الجامعة، ثم في تطوير الجامعات بحيث تواكب نظيراتها في الدول المتقدمة.
لم يعد من المجدي تخريج ملايين الشبان بتخصصات لا تؤهل أصحابها للعمل، إن في ذلك إضاعة للجهد والمال والمستقبل، لكن نظرة سريعة لعالمنا العربي تنبئ بأن الأمور ربما ليست في وارد التغير، إذ أن الدول العربية مشغولة بقضايا يبدو أنها أكثر أهمية من التعليم، ومن فتح الآفاق أمام أجيال من الشباب، لذلك يبدو المستقبل قاتما، كما كان دائما، إذ أن تغير الحال، في هذه الدول، من المحال.
بقلم : حسان يونس
تتطلب المهن المتوقع أنها ستنقرض مستوى منخفضا أو متوسطا من الثقافة أو التأهيل، أما المهن المتوقع أن يشغلها البشر فهي المهن التي تتطلب تأهيلا وتعليما مثل التواصل والتفاعل البشري، الإبداع، القدرة على حل المشاكل، وعلاج الأفراد.
بالمقابل، تتضمن المهن التي من المتوقع أن تنقرض عمال المطبخ، المنظفين، عمال البناء، المزارعين والصيادين، عمال مصانع الأطعمة والأنسجة، السائقين، رجال المبيعات، والموظفين.
أما الوظائف ذات الاحتمال العالي للصمود في ظل التقدم التكنولوجي فهي في مجالات التعليم، الخدمات والإنتاج، الإدارة، المحاماة، الطب، الإدارة، والتجارة.
قد تكون مثل هذه الأبحاث مفيدة للطلبة وهم في طور اختيار تخصصهم الجامعي، لكن ذلك لا يشكل حلا على الإطلاق، لأن المطلوب ربط التعليم بالتنمية وبابتكار تخصصات جديدة ملائمة تتيح لأصحابها الانخراط في سوق العمل بعد التخرج.
مثل هذا الأمر ينطبق أكثر ما ينطبق على دول العالم الثالث، والدول العربية من ضمنها، حيث لابد من إجراء مراجعة شاملة ومكثفة للمناهج في مرحلة ما قبل الجامعة، ثم في تطوير الجامعات بحيث تواكب نظيراتها في الدول المتقدمة.
لم يعد من المجدي تخريج ملايين الشبان بتخصصات لا تؤهل أصحابها للعمل، إن في ذلك إضاعة للجهد والمال والمستقبل، لكن نظرة سريعة لعالمنا العربي تنبئ بأن الأمور ربما ليست في وارد التغير، إذ أن الدول العربية مشغولة بقضايا يبدو أنها أكثر أهمية من التعليم، ومن فتح الآفاق أمام أجيال من الشباب، لذلك يبدو المستقبل قاتما، كما كان دائما، إذ أن تغير الحال، في هذه الدول، من المحال.
بقلم : حسان يونس