+ A
A -
وجهت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، ضربة جوية للمنشآت الكيماوية للنظام السوري، على خلفية ارتكابه لجريمة استهداف دوما بالسلاح الكيماوي، تلك الجريمة التي تضاف إلى سجل طويل من الجرائم التي ارتكبها نظام الاسد ومازال، ضد أبناء الشعب السوري.
الضربة مرحب بها لا شك، حتى لا يفكر النظام في المزيد من الجرائم التي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، لكن الأهم والأجدى، والأكثر إلحاحا الآن، هو الوصول إلى حل جذري للأزمة السورية، التي مازالت تراوح مكانها، منذ سبع سنوات.
لقد أعربت قطر عن تأييدها للعمليات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية، لكن من الأهمية بمكان التوقف عند عدد من النقاط التي أكد عليها بيان الخارجية في هذا الصدد. فقد جدد البيان دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية، وناشد مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة الدولية.
ردع النظام السوري عن اتكاب المزيد من الجرائم واستخدام الأسلحة المحرمة ضد الشعب السوري، ضرورة وواجب، لكن يبقى الأوجب هو تحرك المجتمع الدولي بقوة وفعالية، للتوصل إلى حل وفق بيان جنيف، الذي توافق عليه العالم. فبدون التوصل إلى حل حاسم، ستتواصل المأساة السورية، وستتوالى الجرائم ضد الأبرياء سواء بالأسلحة المحرمة، أو غيرها، فالنتيجة واحدة.
الضربة مرحب بها لا شك، حتى لا يفكر النظام في المزيد من الجرائم التي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، لكن الأهم والأجدى، والأكثر إلحاحا الآن، هو الوصول إلى حل جذري للأزمة السورية، التي مازالت تراوح مكانها، منذ سبع سنوات.
لقد أعربت قطر عن تأييدها للعمليات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية، لكن من الأهمية بمكان التوقف عند عدد من النقاط التي أكد عليها بيان الخارجية في هذا الصدد. فقد جدد البيان دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية، وناشد مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة الدولية.
ردع النظام السوري عن اتكاب المزيد من الجرائم واستخدام الأسلحة المحرمة ضد الشعب السوري، ضرورة وواجب، لكن يبقى الأوجب هو تحرك المجتمع الدولي بقوة وفعالية، للتوصل إلى حل وفق بيان جنيف، الذي توافق عليه العالم. فبدون التوصل إلى حل حاسم، ستتواصل المأساة السورية، وستتوالى الجرائم ضد الأبرياء سواء بالأسلحة المحرمة، أو غيرها، فالنتيجة واحدة.
