لا شك أن أهم أسباب النهضة الاقتصادية غير المسبوقة، التي تشهدها قطر، هو التخطيط المحكم، والتنوع في المصادر الاقتصادية، والتسهيلات والحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين والاستثمارات.. هذا التخطيط، وذلك التوسع في تنويع مصادر الاقتصاد، والبيئة التشريعية الاقتصادية المستقرة، عظّمت الثقة العالمية في متانة الاقتصاد القطري، ولعل الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية أمس بشأن السندات القطرية تؤكد تلك الثقة، وتعزز من صلابة وقوة اقتصادنا.
وزارة المالية أعلنت أن قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية، بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أميركي، وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر، حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري.
لقد بلغ إجمالي الاكتتاب على السندات نهاية الأسبوع الماضي 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة، وقوة اقتصادها، والتوقعات المستقبلية المتميزة، حيث لا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.
كما أن جذب الاكتتاب في سندات قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، الثقة العالمية في قوة الاقتصاد القطري.
لقد استطاع الاقتصاد القطري باقتدار أن يتخطى الصعاب ويتجاوز المعوقات، وأن يواجه المؤامرات ويفشلها، بل ويصفعها أيضا.
وزارة المالية أعلنت أن قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية، بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أميركي، وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر، حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري.
لقد بلغ إجمالي الاكتتاب على السندات نهاية الأسبوع الماضي 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة، وقوة اقتصادها، والتوقعات المستقبلية المتميزة، حيث لا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.
كما أن جذب الاكتتاب في سندات قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، الثقة العالمية في قوة الاقتصاد القطري.
لقد استطاع الاقتصاد القطري باقتدار أن يتخطى الصعاب ويتجاوز المعوقات، وأن يواجه المؤامرات ويفشلها، بل ويصفعها أيضا.