تعكس أرقام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2024»، والتي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم «17» لسنة «2023»، باعتمادها، الحرص الكبير على رفع مستوى المعيشة للمواطن القطري، باعتباره محور التنمية، وكل ذلك هو ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة القطرية، التي جعلت دولة قطر في مصاف الدول العصرية والمتقدمة بكل المجالات.
من هنا فقد ارتفع إجمالي المصروفات (الإنفاق) بقرابة «1.0 %» بالمقارنة مع عام «2023»، ليبلغ «200.9» مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام «2024» بمقدار «1.5» مليار ريال، أو بنسبة «2.4 %» عن عام «2023» لتصل إلى مبلغ «64» مليار ريال، كما استمر تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات «رؤية قطر الوطنية 2030» المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته «20 %» من إجمالي الموازنة، حيث تعمل قطر على تطوير قطاع تعليمي قوي ومتنوع، يستجيب إلى مختلف المعايير الدولية، ويكون أحد أهم ركائز تحقيق قطر لرؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتطوير قوى عاملة مبدعة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية، بالإضافة إلى مواصلة التقدم الذي يشهده القطاع الصحي، لا سيّما في المؤسسات الطبية الكبيرة التي أخذت تنافس عن جدارة نظيراتها من المؤسسات ذات السمعة الدولية المرموقة في المجالات العلاجية وخدمات التمريض، حيث باتت قطر تُصنف عالمياً ضمن البلدان المتقدمة في توفير رعاية صحية متكاملة تضاهي أفضل الأنظمة الصحية في العالم.
