الاحتلال الذي يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مرتكبا أبشع المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مستهدفا المستشفيات ومراكز الإيواء ودور العبادة حيث يسعى إلى تطبيق مشاريعه التصفوية المرتكزة على الطرد (الترانسفير) من خلال ممارسة كافة صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل، وصولًا إلى التهجير القسري تحت ذرائع واهية.
في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين في الضفة بما فيها القدس نؤكد ان مصير القطاع مرتبط بمصير الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، وأن الضفة الغربية (بما فيها القدس) والقطاع وحدة جغرافيةٌ لا تنفصل.
وقد عملت حكومة التطرف ومنذ بداية العدوان على اتباع سياسة الحصار المشدد حيث منعت إدخال كل مصادر الطاقة والمواد الغذائية وقصفت كل مصادر المياه الصالحة للشرب، حيث اعتمدت حكومة التطرف واستخدمت رسميا سياسة تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب.
جيش الاحتلال يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، وحرمت دولة الاحتلال منذ أكثر من شهرين سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
لا بد من قادة المجتمع الدولي العمل على وقف هذه السياسة الخطيرة ورفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة[email protected] -
