+ A
A -
غياب الترتيبات الأمنية – أو تغييبها عمدا- لحماية انتشار خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجوم الكيماوي في دوما، يمثل محاولات يائسة لعرقلة التحقيقات حول كارثة السلاح المحرم بالمدينة، وطمس الحقيقة التي يعرف كل العالم كنهها، لم يكن هذا الأمر ليحدث لولا تراخي المجتمع الدولي في القيام بواجباته لحماية المدنيين السوريين وتركهم يواجهون الموت بالكيماوي والبراميل المتفجرة.
لا زالت دولة قطر، تؤكد وبشكل قاطع، ضرورة عدم تخلي مجلس الأمن الدولي عن الجهود الرامية لإنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لان الحاجة ملحة جدا لإجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل ومحترف، يُفضي لتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم الفظيعة ومساءلتهم.
قطر طالبت، ومنذ زمن بعيد، بتحقيق العدالة في سوريا، باعتبار أن عدم تمكن المجتمع الدولي من مساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون في شهر إبريل من العام الماضي، شجع مرتكبيها على تكرار جريمتهم في دوما بالغوطة الشرقية، ولا سبيل إلى منع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، والبشعة إلا بتحقيق العدالة وردع الجناة، والمسؤولين عن ارتكاب الجرائم الفظيعة.
إن الرؤية القطرية الحكيمة، والتي دعت لها الدوحة مرارا، وجددتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة، أمس الأول، بضمان المساءلة وتحقيق العدالة الجنائية في سوريا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، السبيل الأمثل لوقف مثل هذه المجازر والإسهام في حل الأزمات، وصولا إلى تحقيق الانتقال السياسي والتوافق الوطني للاتجاه نحو سلام سوري مستدام.
بقلم : رأي الوطن
لا زالت دولة قطر، تؤكد وبشكل قاطع، ضرورة عدم تخلي مجلس الأمن الدولي عن الجهود الرامية لإنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لان الحاجة ملحة جدا لإجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل ومحترف، يُفضي لتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم الفظيعة ومساءلتهم.
قطر طالبت، ومنذ زمن بعيد، بتحقيق العدالة في سوريا، باعتبار أن عدم تمكن المجتمع الدولي من مساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون في شهر إبريل من العام الماضي، شجع مرتكبيها على تكرار جريمتهم في دوما بالغوطة الشرقية، ولا سبيل إلى منع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، والبشعة إلا بتحقيق العدالة وردع الجناة، والمسؤولين عن ارتكاب الجرائم الفظيعة.
إن الرؤية القطرية الحكيمة، والتي دعت لها الدوحة مرارا، وجددتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة، أمس الأول، بضمان المساءلة وتحقيق العدالة الجنائية في سوريا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، السبيل الأمثل لوقف مثل هذه المجازر والإسهام في حل الأزمات، وصولا إلى تحقيق الانتقال السياسي والتوافق الوطني للاتجاه نحو سلام سوري مستدام.
بقلم : رأي الوطن
