كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن تلقيه تقارير تفيد بقتل قوات الاحتلال الإسرائيلية ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل، في ما يمكن تصنيفه «جريمة حرب في قطاع غزة».. وذكر المكتب، في بيان، أن عمليات القتل نفذت في «حي الرمال» بمدينة غزة، معتبرا الحادثة «تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب».
ونوه إلى أن عملية تصفية هؤلاء الرجال تمت أمام أفراد عائلاتهم، ما يستوجب فتح تحقيق في الحادثة، ومحاسبة مرتكبيها.
كما لفت إلى أن التقارير أكدت قيام قوات الاحتلال بإدخال النساء والأطفال إلى إحدى الغرف، «وقامت إما بإطلاق النار عليهم أو أنها ألقت قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهن بجروح خطيرة، بينهم رضيع وطفل».
مما لاشك فيه أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني واستمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويفقدها أية قيمة عملية.
الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحياة.
إن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، وآخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من (قلقيلية)، على يد 19 سجانا، هي جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.
