قطر صاحبة حق.. لا تتنازل عن حقوقها، تسعى بكل الطرق القانونية للحفاظ على حقوقها وحقوق مواطنيها، تلك التي انتهكتها إجراءات دول الحصار الجائرة.
تلك الانتهاكات حركت المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث طالب ستة منهم، حكومات دول الحصار، في رسائل موجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة.
تحذيرات المقررين الخواص القوية، اشارت إلى انه ستتم مساءلة أي شخص مسؤول، في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار، حسب نص بيان المنظمة الدولية، وهي اشارة على قدر كبير من الاهمية، اذ لا يكفي فقط ان يتم رفع الاجراءات الجائرة، وانما تبقى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ضمانة مهمة لعدم تكرارها في المستقبل.
نصوص رسائل المقررين الخواص، إلى دول الحصار، تؤكد ما ذهب اليه التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقاً، حيث أدان انتهاكات دول الحصار، واتهمها باتخاذ إجراءات تمييزية وتعسفية أحادية الجانب في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، لم تستثن حتى المواطنين والمقيمين في دول الحصار نفسها.
كما تعكس ايضا نجاح التحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ اليوم الأول لبدء الحصار. تلك التحركات التي تؤكد تمسك قطر بحقوقها وحقوق مواطنيها، وانتهاجها كدولة تحترم القانون الدولي، كافة الطرق القانونية للحصول على تلك الحقوق.
تلك الانتهاكات حركت المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث طالب ستة منهم، حكومات دول الحصار، في رسائل موجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة.
تحذيرات المقررين الخواص القوية، اشارت إلى انه ستتم مساءلة أي شخص مسؤول، في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار، حسب نص بيان المنظمة الدولية، وهي اشارة على قدر كبير من الاهمية، اذ لا يكفي فقط ان يتم رفع الاجراءات الجائرة، وانما تبقى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ضمانة مهمة لعدم تكرارها في المستقبل.
نصوص رسائل المقررين الخواص، إلى دول الحصار، تؤكد ما ذهب اليه التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقاً، حيث أدان انتهاكات دول الحصار، واتهمها باتخاذ إجراءات تمييزية وتعسفية أحادية الجانب في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، لم تستثن حتى المواطنين والمقيمين في دول الحصار نفسها.
كما تعكس ايضا نجاح التحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ اليوم الأول لبدء الحصار. تلك التحركات التي تؤكد تمسك قطر بحقوقها وحقوق مواطنيها، وانتهاجها كدولة تحترم القانون الدولي، كافة الطرق القانونية للحصول على تلك الحقوق.