قررت شبكة الجزيرة إحالة ملف اغتيال مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقة إلى المحكمة الجنائية الدولية «بشكل عاجل»، وشكلت «مجموعة تضم فريقا يتبع لها وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه للمحكمة، يتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وفي لندن تقدمت النائبة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة بمقاضاة مرتكبيها، حيث تطرقت في كلمة لها خلال جلسة بالبرلمان إلى حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة، وتسبب في مقتل أكثر من 20 ألف مدني، من بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، وإعاقة عدد لا يحصى.
كما أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام «1967» يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان.
حتى الآن لم نر تحركا من جانب المحكمة يرقى إلى حجم الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وإذا كان معتادا رؤية نهج النظام الدولي الـ «انتقائي»، إلا أن تغاضي المحكمة الجنائية الدولية عن ما يحدث في قطاع غزة يمثل سقوطا كاملا لعدالة النظام الجنائي الدولي، ويرسل إشارات في غاية السوء حوله، خاصة بالنسبة للذين كانوا يأملون في أن تتحقق سيادة القانون من أجل نجدة المضطهدين، لكن ما نشهده هو انهيار القانون الدولي بشكل كامل في فلسطين، وهو أمر لا يمكن أن يستمر على الإطلاق.