وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة، ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيا إلى التحقيق الفوري فيها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا، وحث المرصد الأورومتوسطي الجهات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.
الإعدامات والتصفيات التي نفذتها قوات الاحتلال تنتهك المعايير الدولية، وتنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة «3» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنتهك أيضا المادة «6» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وأن «على القانون أن يحمي» هذا الحق، وأنه «لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفا».
انتهاكات إسرائيل ماثلة للعيان، وعلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في هذه الانتهاكات الموثقة وغيرها من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة، لكن السياسة وليس العدالة هي من بات يحرك الأمور، وقد رأينا أمثلة عديدة على ذلك في الماضي، والآن يبدو واضحا للجميع أن العدالة الدولية تتحرك وفقا لما ترتأيه الدول المؤثرة، لذلك فإنه من المرجح أن تبقى إسرائيل في منأى عن المساءلة، وهو أمر خطير سيؤدي إلى انعدام الثقة في مثل هذه الهيئات الدولية.
