وافق مجلس الوزراء، في الاجتماع العادي الذي عقده صباح أمس، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، والذي تم إعداده تنفيذا لأحكام المادة «17» من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «32» لسنة «2016».
توطين الوظائف في القطاع الخاص يدعم جملة من الأهداف، أبرزها الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية، عبر حوافز وتسهيلات وامتيازات، وهو كان باستمرار من الأولويات، لتعزيز الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، من خلال دراسة احتياجات سوق العمل من المهارات والاختصاصات المطلوبة، واعتماد أفضل الممارسات لرفع مستوى الكفاءات من خلال التدريب للموظفين في سبيل الارتقاء ببيئة العمل نحو الأفضل، وهو ما لحظته «رؤية قطر الوطنية 2030»، التي تناولت تطبيق سياسة التقطير الهادفة إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وتعزيز قدرات المواطنين من خلال توفير فرص التحسين والإصلاح، بما في ذلك برامج التدريب والدعم اللازمة لتلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، وتحقيق تطلعات شبابنا الواعد، والذي يسعى دوما للمساهمة في رفعة وطنه في كافة المواقع، والأمل معقود على أن يؤدي مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى نتائج جيدة من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة على أفضل وجه.