+ A
A -
كتب – طاهر أبوزيد
علمت $ أن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة قرر إعفاء أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة تخصص ليست ضمن قائمة شهادات التخصص المعتمدة لدى المجلس القطري للتخصصات من الامتحان التأهيلي «البرومترك» في حال طلب التسجيل أو الترخيص كطبيب أسنان عام.
قال مصدر بالمجلس القطري للتخصصات الصحية: إنه اشترط على الممارسين الراغبين في ذلك أن تتوفر عدة متطلبات لديهم منها ألا تقل مدة الدراسة للحصول على شهادة التخصص المذكورة عن سنتين، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج الدراسي ساعات متعددة للتدريب العملي والممارسة الاكلينيكية، فضلا عن ضرورة أن يتم استيفاء جميع المتطلبات الأخرى للتسجيل أو الترخيص وفقاً لما هو معمول به من سياسات ولوائح لدى المجلس القطري.
وقال المجلس القطري: إن ذلك يأتي انطلاقا من سعيه لتيسير إجراءات الترخيص على الممارسين بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على توصيات اللجنة الدائمة للتراخيص.
قوى عاملة وطنية
وتسعى وزارة الصحة العامة إلى توظيف قوى عاملة مؤهلة والاحتفاظ بها وتدريبها قوى عاملة عصرية متعلمة وتحظى بالدعم، حيث إن أنظمة الرعاية الصحية، بغض النظر عن كيفية تنظيمها أو تمويلها، تحتاج إلى أعداد كافية من الموظفين والعاملين المؤهلين والمدربين تدريباً عالياً لتلبية احتياجات السكان.. وقد أصبحت عملية توظيف القوى العاملة المناسبة واستبقائها في قطاع الرعاية الصحية في دولة قَطَر أمراً صعباً جداً. وبات النقص في الموارد البشرية المؤهلة – من أطباء وممرضين ومعالجين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي- أحد العوائق المهمة. ومن غير الممكن تحقيق هدف بناء نظام رعاية صحية عالمي المستوى من دون توفر موارد بشرية مؤهلة بشكل ملائم.
وقالت وزارة الصحة العامة إن الحاجة لاستراتيجية شاملة للقوى العاملة الصحية تركز على بناء وتعزيز وتطوير القدرات البشرية الوطنية على المدى البعيد لضمان استدامة نظام الرعاية الصحية، كانت أولى أولوياتها على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى ذلك يتطلب وجود قوى عاملة عالية التأهيل – قطريين وغير قَطَريين- تمتلك المهارات اللازمة، ومن ضمنها القيادة، لضمان بناء نظام رعاية صحية عالي الجودة.
وتابعت الوزارة: أن التخطيط طويل المدى والتخطيط قصير المدى معاً يساعدان في ضمان حصول القطاع الصحي في دولة قَطَر على ما يكفي من الكوادر المؤهلة لتعزيز جودة النظام الصحي في المستقبل إضافة إلى توافر المهارات والاختصاصات المناسبة ضمن فرق تقديم الخدمات، مؤكدة أنه يجب أن يركز هذا التخطيط على ضمان استدامة النظام من خلال بناء قدرات القطريين مع الاعتراف في الوقت نفسه بقيمة القوى العاملة الوافدة.
التعليم المهني
لفتت الوزارة إلى أن ثمة حاجة إلى نهج عملي في التعليم المهني الصحي لزيادة عدد العاملين في الرعاية الصحية من القطريين والمقيمين إقامة طويلة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هذا النهج متعدد الجوانب من حيث الحد من العوائق التي تحول دون القبول، وتعزيز برامج المنح الدراسية، وحملات التوعية حول المهن الصحية، والتنويع في عدد من المؤسسات المتاحة للطلاب المؤهلين محلياً ودولياً.
علمت $ أن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة قرر إعفاء أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة تخصص ليست ضمن قائمة شهادات التخصص المعتمدة لدى المجلس القطري للتخصصات من الامتحان التأهيلي «البرومترك» في حال طلب التسجيل أو الترخيص كطبيب أسنان عام.
قال مصدر بالمجلس القطري للتخصصات الصحية: إنه اشترط على الممارسين الراغبين في ذلك أن تتوفر عدة متطلبات لديهم منها ألا تقل مدة الدراسة للحصول على شهادة التخصص المذكورة عن سنتين، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج الدراسي ساعات متعددة للتدريب العملي والممارسة الاكلينيكية، فضلا عن ضرورة أن يتم استيفاء جميع المتطلبات الأخرى للتسجيل أو الترخيص وفقاً لما هو معمول به من سياسات ولوائح لدى المجلس القطري.
وقال المجلس القطري: إن ذلك يأتي انطلاقا من سعيه لتيسير إجراءات الترخيص على الممارسين بما لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على توصيات اللجنة الدائمة للتراخيص.
قوى عاملة وطنية
وتسعى وزارة الصحة العامة إلى توظيف قوى عاملة مؤهلة والاحتفاظ بها وتدريبها قوى عاملة عصرية متعلمة وتحظى بالدعم، حيث إن أنظمة الرعاية الصحية، بغض النظر عن كيفية تنظيمها أو تمويلها، تحتاج إلى أعداد كافية من الموظفين والعاملين المؤهلين والمدربين تدريباً عالياً لتلبية احتياجات السكان.. وقد أصبحت عملية توظيف القوى العاملة المناسبة واستبقائها في قطاع الرعاية الصحية في دولة قَطَر أمراً صعباً جداً. وبات النقص في الموارد البشرية المؤهلة – من أطباء وممرضين ومعالجين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي- أحد العوائق المهمة. ومن غير الممكن تحقيق هدف بناء نظام رعاية صحية عالمي المستوى من دون توفر موارد بشرية مؤهلة بشكل ملائم.
وقالت وزارة الصحة العامة إن الحاجة لاستراتيجية شاملة للقوى العاملة الصحية تركز على بناء وتعزيز وتطوير القدرات البشرية الوطنية على المدى البعيد لضمان استدامة نظام الرعاية الصحية، كانت أولى أولوياتها على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى ذلك يتطلب وجود قوى عاملة عالية التأهيل – قطريين وغير قَطَريين- تمتلك المهارات اللازمة، ومن ضمنها القيادة، لضمان بناء نظام رعاية صحية عالي الجودة.
وتابعت الوزارة: أن التخطيط طويل المدى والتخطيط قصير المدى معاً يساعدان في ضمان حصول القطاع الصحي في دولة قَطَر على ما يكفي من الكوادر المؤهلة لتعزيز جودة النظام الصحي في المستقبل إضافة إلى توافر المهارات والاختصاصات المناسبة ضمن فرق تقديم الخدمات، مؤكدة أنه يجب أن يركز هذا التخطيط على ضمان استدامة النظام من خلال بناء قدرات القطريين مع الاعتراف في الوقت نفسه بقيمة القوى العاملة الوافدة.
التعليم المهني
لفتت الوزارة إلى أن ثمة حاجة إلى نهج عملي في التعليم المهني الصحي لزيادة عدد العاملين في الرعاية الصحية من القطريين والمقيمين إقامة طويلة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هذا النهج متعدد الجوانب من حيث الحد من العوائق التي تحول دون القبول، وتعزيز برامج المنح الدراسية، وحملات التوعية حول المهن الصحية، والتنويع في عدد من المؤسسات المتاحة للطلاب المؤهلين محلياً ودولياً.
