+ A
A -
كتب سعيد حبيبتخطط وزارة المواصلات والاتصالات لإطلاق «صلة» وهي العلامة التجارية المتكاملة للنقل العام والتي ستوفر إمكانية شراء تذكرة واحدة لجميع وسائل النقل تشمل: مترو الدوحة وترام لوسيل وحافلات وتاكسي كروة والتاكسي المائي (بعد تدشينه)، وذلك ضمن النظام الموحد لأجرة وتذاكر النقل العام. وستعمل «صلة» كمنصة يمكن من خلالها شراء تذاكر النقل العام مع إعادة تعبئتها من خلال الدفع الإلكتروني، كما ستلعب دورا كبيرا في تحقيق الانسيابية والسهولة أثناء استخدام وسائل النقل العام، علاوة على توفير مستمر للبيانات من أجل رصد الطلب والتخطيط التشغيلي وتحسين شبكة المواصلات.
وبحسب وزارة المواصلات والاتصالات، فإن مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر يوفر آلية واحدة لإصدار بطاقات وتذاكر وسائل النقل العام ضمن شبكة المواصلات الداخلية في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث تقنيات الدفع بالبطاقات الائتمانية والبنكية، فضلاً عن الدفع عبر الهواتف والساعات الذكية، كما يستهدف النظام تحسين أداء منظومة النقل وتكاملها وتشجيع استخدام وسائل النقل العام من خلال تحقيق المرونة والسهولة، والإسهام في تحقيق الأهداف البيئية الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاستخدام المرتفع للمركبات الخاصة، وتحقيق خطط تكامل جميع أنظمة النقل عن طريق توظيف أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، بالإضافة إلى الحد من مشاكل الازدحام المروري عن طريق تخفيف الضغط على شبكة الطرق وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة خدمات النقل والخدمات اللوجستية عبر استجابتها لمختلف أنماط الطلب وزيادته.
ويتكون مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام من عدة مستويات تشكل نظاماً موحداً لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العــــــــــام، بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة وفق أحدث المعايير العالمية. ويسعى المشروع إلى رفع كفاءة منظومة النقل البري عموماً عبر توزيع الطلب على خدمات وشبكات النقل بصورة متوازنة تلبي مختلف أنماط الطلب على النقل، فضلاً عن المحافظة على جودة أداء شبكات الطرق على مستوى الدولة.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد قامت خلال العام 2019 بتوقيع عقد مع شركة الخليج للحـــــاســــــبــات الإلكترونية المحلـيـة (GBM)، بالشراكة مع شركة إم إس آي غلوبال (MSI Global) السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني، لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر.
ووفقا لوزارة المواصلات والاتصالات، فإن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع المواصلات لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة، خاصة في ظل النمو السكاني السريع والتوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي ضوء توجه الدولة الهادف إلى التحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، تواصل وزارة المواصلات والاتصالات العمل بدأب لتأسيس بنية تحتية عالمية للنقل وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية تعمل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، وتواكب متطلبات حكومة قطر الذكية، حيث يشهد النقل البري في قطر طفرة تكنولوجية تراها العين في مختلف أنحاء الدولة يتم تنفيذها بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، التي تعكف حالياً على تنفيذ حزمة من المشاريع أبرزها : الحافلات الكهربائية، وتطوير مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وتشييد مواقف ذكية للحافلات، وتشغيل التاكسي المائي (العبارات البحرية)، فضلا عن خططها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، بالتنسيق مع مواصلات «كروة» مشغل حافلات النقل العام في الدولة، وتطوير شبكة المسارات الحالية، واعتماد مسارات أخرى جديدة وتطوير أنظمة البطاقات الذكية في الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال.
ومن المقرر إنجاز تحول أســـــطـــول حـافــلات النـــقــل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25 % بحلول العام 2022، على أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية.
ويأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعد جزءً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وسيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطـــــولــة كــــــأس عـــالـــــــم استثنائية صديقة للبيئة و«محايدة للكربون».
وكجزء من الخطط الاستراتيجية، تعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات على إنشاء شبكة متكاملة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وذلك لدعم خطة الوزارة على التحول التدريجي لنظام النقل الكهربائي. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات حالياً مع شركة مواصلات (كروة) على خطة شاملة لتحويل جميع سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة.
وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.
وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات إلى اســـتخدام تكـنــولوجيــا الواي فاي (Wi-Fi) على أعمدة إنارة الشوارع لنقل المعلومات لمستخدمي الطرق ووســــــائل النقــــل الأخرى، والتحكم الذكي في التشغيل لترشيد الطاقــــة، بالإضافــــة إلى مشروع وضع برامج تشغيل وصيانة مستقبلية طويلة المدى للطرق تعتمد على التقنيات الذكية، ومشروع لنظام النقل السريع الأوتوماتيكي (وسيلة نقل ذكية تسير على العجلات في الطرق العادية).
ويعمل قطاع النقل البري في الوزارة مع الجهات ذات العلاقة والمختصة بالدولة على إنجاز عدد من المشاريع لتوفير خدمات إلكترونية لمستخدمي وسائط النقل البري، من أبرزها: إنشاء نظام إلكتروني متكامل لتراخيص النقل البري، وإنشاء وتطوير نظام فحص إلكتروني ورقابة ذكية للتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات والالتزامات أثناء عملية التشغيل، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم النقل البري، ستكون بمثابة أداة ربط بين الجمهور والمشغلين ووزارة المواصلات والاتصالات توفر معلومات كاملة وواضحة عن عدد الرحلات وحجم الطلب على النقل التجاري للركاب والبضائع، فضلا عن الأجهزة الذكية المثبتة في بعض أنواع المركبات للحفاظ على سلامة السائقين والركاب كجهاز إنذار المسافة عن طريق الراديو وجهاز محدد السرعة، وكاميرات في وسائل نقل الركاب.
وتشمل مشروعات الخدمات الإلكترونية أيضاً نظاماً لقياس جودة أداء خدمات حافلات النقل العام، للتأكد من التزام مركبات النقل العام بالخطوط المعتمدة ومدي التزامها بمواعيد وزمن الرحلة، واستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظــمـة المعلومـات المبنية على الذكاء الاصطناعي للتقليل من الازدحامات المرورية والحوادث، إلى جانب تقييم مستويات أداء أصول الطرق باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل Point Cloud وأنظمة معلومات حديثة متصلة بشبكة الاتصالات.
وبحسب وزارة المواصلات والاتصالات، فإن مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر يوفر آلية واحدة لإصدار بطاقات وتذاكر وسائل النقل العام ضمن شبكة المواصلات الداخلية في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث تقنيات الدفع بالبطاقات الائتمانية والبنكية، فضلاً عن الدفع عبر الهواتف والساعات الذكية، كما يستهدف النظام تحسين أداء منظومة النقل وتكاملها وتشجيع استخدام وسائل النقل العام من خلال تحقيق المرونة والسهولة، والإسهام في تحقيق الأهداف البيئية الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاستخدام المرتفع للمركبات الخاصة، وتحقيق خطط تكامل جميع أنظمة النقل عن طريق توظيف أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، بالإضافة إلى الحد من مشاكل الازدحام المروري عن طريق تخفيف الضغط على شبكة الطرق وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة خدمات النقل والخدمات اللوجستية عبر استجابتها لمختلف أنماط الطلب وزيادته.
ويتكون مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام من عدة مستويات تشكل نظاماً موحداً لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العــــــــــام، بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة وفق أحدث المعايير العالمية. ويسعى المشروع إلى رفع كفاءة منظومة النقل البري عموماً عبر توزيع الطلب على خدمات وشبكات النقل بصورة متوازنة تلبي مختلف أنماط الطلب على النقل، فضلاً عن المحافظة على جودة أداء شبكات الطرق على مستوى الدولة.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد قامت خلال العام 2019 بتوقيع عقد مع شركة الخليج للحـــــاســــــبــات الإلكترونية المحلـيـة (GBM)، بالشراكة مع شركة إم إس آي غلوبال (MSI Global) السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني، لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر.
ووفقا لوزارة المواصلات والاتصالات، فإن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع المواصلات لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة، خاصة في ظل النمو السكاني السريع والتوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي ضوء توجه الدولة الهادف إلى التحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، تواصل وزارة المواصلات والاتصالات العمل بدأب لتأسيس بنية تحتية عالمية للنقل وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية تعمل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، وتواكب متطلبات حكومة قطر الذكية، حيث يشهد النقل البري في قطر طفرة تكنولوجية تراها العين في مختلف أنحاء الدولة يتم تنفيذها بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، التي تعكف حالياً على تنفيذ حزمة من المشاريع أبرزها : الحافلات الكهربائية، وتطوير مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وتشييد مواقف ذكية للحافلات، وتشغيل التاكسي المائي (العبارات البحرية)، فضلا عن خططها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، بالتنسيق مع مواصلات «كروة» مشغل حافلات النقل العام في الدولة، وتطوير شبكة المسارات الحالية، واعتماد مسارات أخرى جديدة وتطوير أنظمة البطاقات الذكية في الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال.
ومن المقرر إنجاز تحول أســـــطـــول حـافــلات النـــقــل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25 % بحلول العام 2022، على أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية.
ويأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعد جزءً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وسيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطـــــولــة كــــــأس عـــالـــــــم استثنائية صديقة للبيئة و«محايدة للكربون».
وكجزء من الخطط الاستراتيجية، تعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات على إنشاء شبكة متكاملة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وذلك لدعم خطة الوزارة على التحول التدريجي لنظام النقل الكهربائي. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات حالياً مع شركة مواصلات (كروة) على خطة شاملة لتحويل جميع سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة.
وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.
وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات إلى اســـتخدام تكـنــولوجيــا الواي فاي (Wi-Fi) على أعمدة إنارة الشوارع لنقل المعلومات لمستخدمي الطرق ووســــــائل النقــــل الأخرى، والتحكم الذكي في التشغيل لترشيد الطاقــــة، بالإضافــــة إلى مشروع وضع برامج تشغيل وصيانة مستقبلية طويلة المدى للطرق تعتمد على التقنيات الذكية، ومشروع لنظام النقل السريع الأوتوماتيكي (وسيلة نقل ذكية تسير على العجلات في الطرق العادية).
ويعمل قطاع النقل البري في الوزارة مع الجهات ذات العلاقة والمختصة بالدولة على إنجاز عدد من المشاريع لتوفير خدمات إلكترونية لمستخدمي وسائط النقل البري، من أبرزها: إنشاء نظام إلكتروني متكامل لتراخيص النقل البري، وإنشاء وتطوير نظام فحص إلكتروني ورقابة ذكية للتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات والالتزامات أثناء عملية التشغيل، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم النقل البري، ستكون بمثابة أداة ربط بين الجمهور والمشغلين ووزارة المواصلات والاتصالات توفر معلومات كاملة وواضحة عن عدد الرحلات وحجم الطلب على النقل التجاري للركاب والبضائع، فضلا عن الأجهزة الذكية المثبتة في بعض أنواع المركبات للحفاظ على سلامة السائقين والركاب كجهاز إنذار المسافة عن طريق الراديو وجهاز محدد السرعة، وكاميرات في وسائل نقل الركاب.
وتشمل مشروعات الخدمات الإلكترونية أيضاً نظاماً لقياس جودة أداء خدمات حافلات النقل العام، للتأكد من التزام مركبات النقل العام بالخطوط المعتمدة ومدي التزامها بمواعيد وزمن الرحلة، واستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظــمـة المعلومـات المبنية على الذكاء الاصطناعي للتقليل من الازدحامات المرورية والحوادث، إلى جانب تقييم مستويات أداء أصول الطرق باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل Point Cloud وأنظمة معلومات حديثة متصلة بشبكة الاتصالات.
