+ A
A -
كتب سعيد حبيبقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية إن مركز قطر المالي هو الأفضل خليجيا خلال العام الجاري، متوقعة أن تحقق موازنة قطر 2021 فائضا بنسبة %2.4 من الناتج المحلي بدعم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية فوق مستوى 65 دولارا للبرميل، غير أن الوكالة أشارت إلى أن المتوسط المرجح لأسعار النفط خلال عام 2021 يبلغ 58 دولارا للبرميل فيما يبلغ المتوسط طويل الأجل 53 دولارا للبرميل.
وأضافت «فيتش» أن دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل عجزا في ميزانياتها خلال العام الجاري باستثناء كل من قطر وأبوظبي، حيث ستحقق الأخيرة فائضا بنسبة 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن فائض موازنة قطر هو الأعلى خليجيا.
وكانت موازنة دولة قطر لعام 2020 قد حققت إجمالي إيرادات فعلية بلغت مستوى 171.1 مليار ريال خلال عام 2020، تتوزع على 47.6 مليار ريال في الربع الأول، و45.2 مليار ريال في الربع الثاني، و38.9 مليار ريال في الربع الثالث، و39.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2020. وبلغت إيرادات النفط والغاز مستوى 133.2 مليار ريال، تتوزع على 43.1 مليار ريال في الربع الأول، و26.2 مليار ريال في الربع الثاني، و30.6 مليار ريال في الربع الثالث، و33.3 مليار ريال في الربع الأخير من 2020، بينما سجلت الإيرادات الأخرى مستوى 37.9 مليار ريال بواقع 4.5 مليار ريال في الربع الأول، و19 مليار ريال في الربع الثاني، و8.3 مليار ريال في الربع الثالث، و6.1 مليار ريال في الربع الأخير. وسجلت النفقات الإجمالية مستوى 182.4 مليار ريال، تتوزع على مستوى 48 مليار ريال في الربع الأول، و46.3 مليار ريال في الربع الثاني، و41.6 مليار ريال في الربع الثالث، و46.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2020.
ووفق البيانات ذاتها، فقد بلغت مصروفات الأجور والرواتب خلال 2020 مستوى 57.9 مليار ريال، تتوزع على 15 مليار ريال في الربع الأول، و14.8 مليار ريال في الربع الثاني، و13.6 مليار ريال في الربع الثالث، و14.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2020. وسجلت المصروفات الجارية مستوى 58 مليار ريال خلال 2020، تتوزع على مستوى 16 مليار ريال بالربع الأول، و15.2 مليار ريال بالربع الثاني، و12.5 مليار ريال بالربع الثالث، و14.3 مليار ريال بالربع الأخير. وسجلت النفقات الرأسمالية الثانوية مستوى 3.5 مليار ريال خلال 2020، تتوزع على 800 مليون ريال بالربع الأول، ومليار ريال في الربع الثاني، و700 مليون ريال بالربع الثالث ومليار ريال في الربع الأخير، بينما سجل الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى مستوى 63 مليار ريال خلال 2020، تتوزع على 16.2 مليار ريال بالربع الأول، و15.3 مليار ريال بالربع الثاني، و14.8 مليار ريال بالربع الثالث، و16.7 مليار ريال في الربع الأخير من 2020.
واعتمدت موازنة قطر لعام 2021 سعر 40 دولارا أميركيا للبرميل، وهو سعر متحفظ في تقدير الإيرادات في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وتتضمن الموازنة تقدير إجمالي الإيرادات بما يقارب 160.1 مليار ريال، بينما بلغت تقديرات إجمالي المصروفات للعام المالي 2021 مستوى 194.7 مليار ريال.
وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن سعر تعادل موازنة دولة قطر لعام 2021 يبلغ 52 دولارا للبرميل، وهو الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة)، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة، علما أن برميل النفط يدور حاليا حول مستويات أعلى من 60 دولارا للبرميل. وفي حال استمرار أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، فإن موازنة دولة قطر لعام 2021 ستحقق فائضا ماليا.
وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو. كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة. وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022).
وبحسب وزارة المالية، فإن العمل مستمر لتحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط استراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مع استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.
وأضافت «فيتش» أن دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل عجزا في ميزانياتها خلال العام الجاري باستثناء كل من قطر وأبوظبي، حيث ستحقق الأخيرة فائضا بنسبة 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن فائض موازنة قطر هو الأعلى خليجيا.
وكانت موازنة دولة قطر لعام 2020 قد حققت إجمالي إيرادات فعلية بلغت مستوى 171.1 مليار ريال خلال عام 2020، تتوزع على 47.6 مليار ريال في الربع الأول، و45.2 مليار ريال في الربع الثاني، و38.9 مليار ريال في الربع الثالث، و39.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2020. وبلغت إيرادات النفط والغاز مستوى 133.2 مليار ريال، تتوزع على 43.1 مليار ريال في الربع الأول، و26.2 مليار ريال في الربع الثاني، و30.6 مليار ريال في الربع الثالث، و33.3 مليار ريال في الربع الأخير من 2020، بينما سجلت الإيرادات الأخرى مستوى 37.9 مليار ريال بواقع 4.5 مليار ريال في الربع الأول، و19 مليار ريال في الربع الثاني، و8.3 مليار ريال في الربع الثالث، و6.1 مليار ريال في الربع الأخير. وسجلت النفقات الإجمالية مستوى 182.4 مليار ريال، تتوزع على مستوى 48 مليار ريال في الربع الأول، و46.3 مليار ريال في الربع الثاني، و41.6 مليار ريال في الربع الثالث، و46.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2020.
ووفق البيانات ذاتها، فقد بلغت مصروفات الأجور والرواتب خلال 2020 مستوى 57.9 مليار ريال، تتوزع على 15 مليار ريال في الربع الأول، و14.8 مليار ريال في الربع الثاني، و13.6 مليار ريال في الربع الثالث، و14.5 مليار ريال في الربع الأخير من 2020. وسجلت المصروفات الجارية مستوى 58 مليار ريال خلال 2020، تتوزع على مستوى 16 مليار ريال بالربع الأول، و15.2 مليار ريال بالربع الثاني، و12.5 مليار ريال بالربع الثالث، و14.3 مليار ريال بالربع الأخير. وسجلت النفقات الرأسمالية الثانوية مستوى 3.5 مليار ريال خلال 2020، تتوزع على 800 مليون ريال بالربع الأول، ومليار ريال في الربع الثاني، و700 مليون ريال بالربع الثالث ومليار ريال في الربع الأخير، بينما سجل الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى مستوى 63 مليار ريال خلال 2020، تتوزع على 16.2 مليار ريال بالربع الأول، و15.3 مليار ريال بالربع الثاني، و14.8 مليار ريال بالربع الثالث، و16.7 مليار ريال في الربع الأخير من 2020.
واعتمدت موازنة قطر لعام 2021 سعر 40 دولارا أميركيا للبرميل، وهو سعر متحفظ في تقدير الإيرادات في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وتتضمن الموازنة تقدير إجمالي الإيرادات بما يقارب 160.1 مليار ريال، بينما بلغت تقديرات إجمالي المصروفات للعام المالي 2021 مستوى 194.7 مليار ريال.
وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن سعر تعادل موازنة دولة قطر لعام 2021 يبلغ 52 دولارا للبرميل، وهو الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة)، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة، علما أن برميل النفط يدور حاليا حول مستويات أعلى من 60 دولارا للبرميل. وفي حال استمرار أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، فإن موازنة دولة قطر لعام 2021 ستحقق فائضا ماليا.
وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو. كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة. وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022).
وبحسب وزارة المالية، فإن العمل مستمر لتحقيق الخطط والبرامج والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط استراتيجية التنمية الوطنية بمختلف ركائزها الأربع: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مع استكمال تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية على مواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وذلك لدعم الموارد المالية للموازنة العامة، وتحقيق الاستدامة المالية مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية ومواصلة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية للإسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.
