+ A
A -
مصطفى البرغوثي
كاتب فلسطينيمع تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، يبدو واضحاً أنّها لن تختلف عن سابقتها في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه، بل يمثل رئيسها الاتجاه الاستيطاني الأشدّ عنصرية، وهو من أكبر دعاة ضم معظم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي، بدعوته إلى فرض القانون الإسرائيلي في كامل ما تسمّى مناطق «ج» أي 62 % من الضفة الغربية، وهو أبرز الرافضين لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ووصف هذه الحكومة بـ«اليسارية»، كما يحاول المعزول نتانياهو، هو أقبح الأخطاء، فمعظم أركانها من نفتالي بينت إلى لبيد، إلى غانتس وليبرمان وساعر، من اليمينيين الرافضين إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن المصرّين على تكريس قانون القومية العنصري الذي يقول إنّ حق تقرير المصير في فلسطين محصور باليهود فقط، ومعظم الأحزاب المشاركة فيها، بما في ذلك حزب العمل، تصرّ على إبقاء ضم القدس واعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال.
ولقطع الشك باليقين، يكفي إلقاء نظرة على خطوط هذه الحكومة المعلنة، إذ تنص على: تعزيز الاستيطان في القدس، ونقل مراكز الحكومة الإسرائيلية إليها. تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي، من دون أيّ تعهد بالامتناع عن خطوات إسرائيلية أحادية. تكريس أغلبية مطلقة لليمين العنصري في المجلس الوزاري المصغر. تعهد بمنع الفلسطينيين من السيطرة في مناطق «ج» أي استكمال التمهيد لضم 62 % من الضفة الغربية. توسيع ساحة البراق على حساب مناطق في القدس العربية. الاستمرار في التوسع الاستيطاني. وذلك كلّه يمثل استمراراً لسياسة حكومة نتانياهو، ويضاف إليها ما أعلنه رئيسها المقبل أنّه على استعداد لشنّ حروب جديدة على غزة ولبنان، حتى لو كلفه ذلك انتخابات جديدة. ولسنا في حاجةٍ للتذكير بأنّ نفتالي بينت، وبيني غانتس، من المتهمين، مثل نتانياهو، بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
وعلى من يحلمون بالتفاوض مع هذه الحكومة تذكّر المقال الذي نشره رئيسها المقبل، نفتالي بينت، في صحيفة «نيويورك تايمز» عام 2014، ورفض فيه فكرة «حلّ الدولتين» وكتب فيه بالحرف: «إنّ إسرائيل لا تستطيع الانسحاب من أراضٍ جديدة (أي الضفة الغربية والقدس) ولا تستطيع السماح بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية». وبديلاً لحلّ الدولتين، طرح بنيت النقاط نفسها التي وردت في صفقة القرن البائسة؛ السلام الاقتصادي بديلاً للسلام الحقيقي، في مناطق «أ» و«ب» فقط، أي باستثناء مناطق «ج» التي يخطط لضمها. وحصر الكيان الفلسطيني في مناطق «أ» و«ب»، أي 38 % من الضفة الغربية، في بانتوستانات مقطّعة الأوصال. وأصرّ على أن تبقى حدود هذا الكيان ومعابره بيد الكيان الإسرائيلي مع منع الفلسطينيين من امتلاك أيّ قدراتٍ عسكريةٍ للدفاع عن أنفسهم (كما تنص صفقة القرن بالضبط). بالإضافة إلى تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وأخيراً ضم كامل مناطق «ج» أي 62 % من الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي، بفرض القانون الإسرائيلي عليها.
هذه هي خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي تعني، بكلمة واحدة، أنّ برنامجها هو «صفقة القرن» نفسها التي صاغها نتانياهو وروّجها ترامب ورفضها الشعب الفلسطيني. والحديث عن التفاوض مع حكومة كهذه لا يعني سوى العودة إلى زرع الأوهام، والضياع في غياهب الخداع والمماطلات الإسرائيلية التي استمرت 28 عاماً منذ وقع اتفاق أوسلو. ومؤسفٌ أنّ حزب ميرتس جزء من هذه الحكومة، ومن المشين أن يدعمها أربعة نواب عرب من قائمة منصور عبّاس، وأصواتهم جميعاً لن تكون سوى ورقة توت لسياسات إسرائيلية يمينية وعنصرية عدوانية.
الردّ على الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليس التعلّق بأوهام التفاوض معها، أو المراهنة على إدارة الرئيس الأميركي بايدن، بل إنهاء الانقسام الفلسطيني عبر التوجه إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير، تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية، ولجنة إعمار مهنية موحدة، وتحضّر لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني الجديد. وتتبنّى هذه القيادة استراتيجية ونهجاً كفاحياً مقاوماً، لتغيير ميزان القوى، وجعل الاحتلال ونظام التمييز العنصري خاسراً، وهو النهج نفسه الذي مارسته الجماهير الفلسطينية في الشيخ جرّاح والمسجد الأقصى وسلوان، ومدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، والنهج نفسه الذي خطته المقاومة الفلسطينية الباسلة، بصمودها الأسطوري في قطاع غزة.
حكومة يمينية عنصرية من دون نتانياهو لن تختلف عن حكومة يمينية عنصرية مع نتانياهو، وجميعها حكومات صهيونية حتى العظم، لا تفهم إلّا لغة القوة. ورحم الله جمال عبد الناصر، عندما قال: «ما أُخذ بالقوة لا يستردّ إلّا بالقوة».
ووصف هذه الحكومة بـ«اليسارية»، كما يحاول المعزول نتانياهو، هو أقبح الأخطاء، فمعظم أركانها من نفتالي بينت إلى لبيد، إلى غانتس وليبرمان وساعر، من اليمينيين الرافضين إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن المصرّين على تكريس قانون القومية العنصري الذي يقول إنّ حق تقرير المصير في فلسطين محصور باليهود فقط، ومعظم الأحزاب المشاركة فيها، بما في ذلك حزب العمل، تصرّ على إبقاء ضم القدس واعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال.
ولقطع الشك باليقين، يكفي إلقاء نظرة على خطوط هذه الحكومة المعلنة، إذ تنص على: تعزيز الاستيطان في القدس، ونقل مراكز الحكومة الإسرائيلية إليها. تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي، من دون أيّ تعهد بالامتناع عن خطوات إسرائيلية أحادية. تكريس أغلبية مطلقة لليمين العنصري في المجلس الوزاري المصغر. تعهد بمنع الفلسطينيين من السيطرة في مناطق «ج» أي استكمال التمهيد لضم 62 % من الضفة الغربية. توسيع ساحة البراق على حساب مناطق في القدس العربية. الاستمرار في التوسع الاستيطاني. وذلك كلّه يمثل استمراراً لسياسة حكومة نتانياهو، ويضاف إليها ما أعلنه رئيسها المقبل أنّه على استعداد لشنّ حروب جديدة على غزة ولبنان، حتى لو كلفه ذلك انتخابات جديدة. ولسنا في حاجةٍ للتذكير بأنّ نفتالي بينت، وبيني غانتس، من المتهمين، مثل نتانياهو، بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
وعلى من يحلمون بالتفاوض مع هذه الحكومة تذكّر المقال الذي نشره رئيسها المقبل، نفتالي بينت، في صحيفة «نيويورك تايمز» عام 2014، ورفض فيه فكرة «حلّ الدولتين» وكتب فيه بالحرف: «إنّ إسرائيل لا تستطيع الانسحاب من أراضٍ جديدة (أي الضفة الغربية والقدس) ولا تستطيع السماح بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية». وبديلاً لحلّ الدولتين، طرح بنيت النقاط نفسها التي وردت في صفقة القرن البائسة؛ السلام الاقتصادي بديلاً للسلام الحقيقي، في مناطق «أ» و«ب» فقط، أي باستثناء مناطق «ج» التي يخطط لضمها. وحصر الكيان الفلسطيني في مناطق «أ» و«ب»، أي 38 % من الضفة الغربية، في بانتوستانات مقطّعة الأوصال. وأصرّ على أن تبقى حدود هذا الكيان ومعابره بيد الكيان الإسرائيلي مع منع الفلسطينيين من امتلاك أيّ قدراتٍ عسكريةٍ للدفاع عن أنفسهم (كما تنص صفقة القرن بالضبط). بالإضافة إلى تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وأخيراً ضم كامل مناطق «ج» أي 62 % من الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي، بفرض القانون الإسرائيلي عليها.
هذه هي خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي تعني، بكلمة واحدة، أنّ برنامجها هو «صفقة القرن» نفسها التي صاغها نتانياهو وروّجها ترامب ورفضها الشعب الفلسطيني. والحديث عن التفاوض مع حكومة كهذه لا يعني سوى العودة إلى زرع الأوهام، والضياع في غياهب الخداع والمماطلات الإسرائيلية التي استمرت 28 عاماً منذ وقع اتفاق أوسلو. ومؤسفٌ أنّ حزب ميرتس جزء من هذه الحكومة، ومن المشين أن يدعمها أربعة نواب عرب من قائمة منصور عبّاس، وأصواتهم جميعاً لن تكون سوى ورقة توت لسياسات إسرائيلية يمينية وعنصرية عدوانية.
الردّ على الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليس التعلّق بأوهام التفاوض معها، أو المراهنة على إدارة الرئيس الأميركي بايدن، بل إنهاء الانقسام الفلسطيني عبر التوجه إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير، تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية، ولجنة إعمار مهنية موحدة، وتحضّر لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني الجديد. وتتبنّى هذه القيادة استراتيجية ونهجاً كفاحياً مقاوماً، لتغيير ميزان القوى، وجعل الاحتلال ونظام التمييز العنصري خاسراً، وهو النهج نفسه الذي مارسته الجماهير الفلسطينية في الشيخ جرّاح والمسجد الأقصى وسلوان، ومدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، والنهج نفسه الذي خطته المقاومة الفلسطينية الباسلة، بصمودها الأسطوري في قطاع غزة.
حكومة يمينية عنصرية من دون نتانياهو لن تختلف عن حكومة يمينية عنصرية مع نتانياهو، وجميعها حكومات صهيونية حتى العظم، لا تفهم إلّا لغة القوة. ورحم الله جمال عبد الناصر، عندما قال: «ما أُخذ بالقوة لا يستردّ إلّا بالقوة».
