+ A
A -
المحامي د. محمد حسن الكعبيالقانون المقارن هو دراسة الاختلافات والتشابهات بين القانون (الأنظمة القانونية) من دول مختلفة. وبشكل أكثر تحديدًا، فهو يتضمن دراسة «الأنظمة» القانونية المختلفة الموجودة في العالم، بما في ذلك القانون العام (Common law)، والقانون المدني (Civil law)، والنظم القانونية الأخرى التي من أشهرها القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية).
واكتسبت الدراسات القانونية المقارنة أهميتها مؤخراً نظراً لازدياد التبادل الاقتصادي بين الدول من مختلف النظم القانونية، ولعل الأمر يتسم بأهمية خاصة في دولة قطر، حيث إن دولة قطر هي المصدّر الأول للغاز الطبيعي في العالم، وكذلك تستورد دولتنا الكثير من المنتجات من دول مختلفة، وبطبيعة الحال فإن المستوردين والمصدرين من دول وأنظمة قانونية مختلفة، كل ذلك يستوجب أن تكون الدراسات القانونية على اطلاع بطبيعة الأنظمة القانونية الأخرى، فلكل نظام مزاياه وأحياناً نقاط ضعف، وبالتأكيد خصائصه التي تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية.
ولعل أكثر نظامين قانونيين شاع انتشارهما، القانون المدني والقانون العام، وأشهر دولتين يتبعان القانون المدني هما فرنسا وألمانيا، وتأثرت كثير من الدول بأحد النظامين أو كليهما، وتطغى تسمية النظام الفرنسي بالنظام اللاتيني، ويسمى القانون العام بالنظام الأنجلو-أميركي، الذي تتبعه كثير من الدول كالولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا، المملكة المتحدة،.. إلخ.
يتسم النظام الأنجلو-أميركي بالمرونة مقارنةً بباقي الأنظمة، ولعل الأمر يعود إلى طبيعة المجتمع التي تنظر للأفراد على أنهم مصدر الثروة، ولذلك نجد دائماً في هذه الدول دوراً أصغر للحكومة في المعاملات المالية للأفراد، على عكس النظام الفرنسي، الذي يكون للدولة فيه دور أكبر، ولعل ذلك يفسر غزارة القانون الإداري في الدول التي تتبع النظم اللاتيني، ويعلل كذلك التجاء الدول الأنجلو-أميركية لنظام المحلفين (وهم هيئة تكفل مشاركة المواطنين غير القانونين في عملية تطبيق العدالة).
ويختلف النظامان (العام، والمدني) في كثير من القوانين الشكلية، كتشكيل المحاكم وطرق الإثبات، ولعل أهم اختلاف هو أخذ النظام العام (الأنجلو-أميركي) بالسوابق القضائية، ويعني أن المحاكم الأدنى ملزمة بالسوابق القضائية من المحاكم الأعلى عند إصدار أحكامهم، وفي صياغة القواعد والمبادئ القانونية.
وفي دولة قطر، لم يكن المشرع أو المجتمع غائبين عن ضرورة التوافق مع النظم الأخرى، فنجد مثلاً محكمة قطر للمال، وأستطيع القول بأن نظام المحكمة أقرب إلى النظام الأنجلو-أميركي، كذلك جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة تعليمية أطلقت برنامج الدكتوراة المهنية في القانون (JD)، وهو برنامج مشابه لبرامج دراسة القانون في أهم وأكبر دول النظام الأنجلو-أميركي اقتصادياً، الولايات المتحدة الأميركية.
ختاماً، فإن دراسة الأنظمة القانونية المختلفة لا تعد ترفاً بقدر ما تعد ضرورةً في ظل ازدياد التبادل الاقتصادي بين الدول المنتمية لمختلف العوائل القانونية.
واكتسبت الدراسات القانونية المقارنة أهميتها مؤخراً نظراً لازدياد التبادل الاقتصادي بين الدول من مختلف النظم القانونية، ولعل الأمر يتسم بأهمية خاصة في دولة قطر، حيث إن دولة قطر هي المصدّر الأول للغاز الطبيعي في العالم، وكذلك تستورد دولتنا الكثير من المنتجات من دول مختلفة، وبطبيعة الحال فإن المستوردين والمصدرين من دول وأنظمة قانونية مختلفة، كل ذلك يستوجب أن تكون الدراسات القانونية على اطلاع بطبيعة الأنظمة القانونية الأخرى، فلكل نظام مزاياه وأحياناً نقاط ضعف، وبالتأكيد خصائصه التي تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية.
ولعل أكثر نظامين قانونيين شاع انتشارهما، القانون المدني والقانون العام، وأشهر دولتين يتبعان القانون المدني هما فرنسا وألمانيا، وتأثرت كثير من الدول بأحد النظامين أو كليهما، وتطغى تسمية النظام الفرنسي بالنظام اللاتيني، ويسمى القانون العام بالنظام الأنجلو-أميركي، الذي تتبعه كثير من الدول كالولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا، المملكة المتحدة،.. إلخ.
يتسم النظام الأنجلو-أميركي بالمرونة مقارنةً بباقي الأنظمة، ولعل الأمر يعود إلى طبيعة المجتمع التي تنظر للأفراد على أنهم مصدر الثروة، ولذلك نجد دائماً في هذه الدول دوراً أصغر للحكومة في المعاملات المالية للأفراد، على عكس النظام الفرنسي، الذي يكون للدولة فيه دور أكبر، ولعل ذلك يفسر غزارة القانون الإداري في الدول التي تتبع النظم اللاتيني، ويعلل كذلك التجاء الدول الأنجلو-أميركية لنظام المحلفين (وهم هيئة تكفل مشاركة المواطنين غير القانونين في عملية تطبيق العدالة).
ويختلف النظامان (العام، والمدني) في كثير من القوانين الشكلية، كتشكيل المحاكم وطرق الإثبات، ولعل أهم اختلاف هو أخذ النظام العام (الأنجلو-أميركي) بالسوابق القضائية، ويعني أن المحاكم الأدنى ملزمة بالسوابق القضائية من المحاكم الأعلى عند إصدار أحكامهم، وفي صياغة القواعد والمبادئ القانونية.
وفي دولة قطر، لم يكن المشرع أو المجتمع غائبين عن ضرورة التوافق مع النظم الأخرى، فنجد مثلاً محكمة قطر للمال، وأستطيع القول بأن نظام المحكمة أقرب إلى النظام الأنجلو-أميركي، كذلك جامعة حمد بن خليفة كمؤسسة تعليمية أطلقت برنامج الدكتوراة المهنية في القانون (JD)، وهو برنامج مشابه لبرامج دراسة القانون في أهم وأكبر دول النظام الأنجلو-أميركي اقتصادياً، الولايات المتحدة الأميركية.
ختاماً، فإن دراسة الأنظمة القانونية المختلفة لا تعد ترفاً بقدر ما تعد ضرورةً في ظل ازدياد التبادل الاقتصادي بين الدول المنتمية لمختلف العوائل القانونية.
