+ A
A -
رام الله (الأراضي الفلسطينية)- وكالات: تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة قمعية في كافة سجون الاحتلال، فيما أعلن الأسرى النفير العام لمواجهة التصعيد الإسرائيلي بحقهم.. وأكدت جمعية «واعد» للأسرى مساء أمس، أن حالة من التوتر الكبير تسود جميع أقسام سجني النقب ومجدو، بعد محاولة قوات الاحتلال اقتحام السجن وتفريق الأسرى.
وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن المواجهة بين الأسرى وإدارة السجون دخلت مرحلة خطيرة للغاية، والأمور تتجه نحو التصعيد بشكل كبير جدا.. بدورها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى أحرقوا سبع غرف في سجن النقب.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة، أن الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال أعلنت النفير العام، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب من خلال نفق من سجن «جلبوع».
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وتم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق، ولن يتم الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على تغطية فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين، من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات والاعتقالات، التي تركزت الليلة الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوةً من سجن «جلبوع».
وجددت الهيئة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسساته للتحرك الفوري لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع أسرانا ومعتقلينا، لافتة إلى أن استمرار الهجمة عليهم والمساس بهم سيشعل كل الساحات داخل السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع الاحتلال ثمناً حقيقياً عن كل ممارساته.
واعتقلت القوات الإسرائيلية أمس ستة على الأقل من أقارب المعتقلين الأمنيين الستة الفارين من سجن جلبوع وبدأت باستجوابهم، على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.
من جهة أخرى، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «بهروب الستة أسرى»، معتبرا أنه «من حق أي أسير أن يبحث عن طريقة لنيل حريته كيفما يشاء»..وقالت الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي استدعى أقارب للمعتقلين الفارين، موضحة أن بعضهم ما زالوا موقوفين بينما أطلق سراح آخرون بعد استجوابهم، من دون أن تحدّد عددهم.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاعتقالات شملت يعقوب انفيعات، والد المعتقل الفار مناضل انفيعات، ورداد وشداد عارضة، شقيقي محمود عارضة، وباسم وأحمد عارضة، شقيقي محمد عارضة، والطبيب نضال عارضة أحد أقرباء عائلة عارضة الذي تمت «مصادرة كاميرات تسجيل من منزله» في بلدة عرابة في قضاء جنين..وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ 1967، حصول التوقيفات من دون أن يعطي تفاصيل إضافية، بسبب قرار منع النشر في القضية الذي صدر عن السلطات الإسرائيلية.
واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اعتقال الطبيب «الموظف في وحدة الشكاوى» في الوزارة «بعد اقتحام منزله وترهيب عائلته»، على حد قولها. وطالبت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان «بالتدخل الفوري للإفراج عنه».
من جهتها حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي..
وقالت الخارجية في بيان أمس،إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.
وأدانت الوزارة حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية،مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها بالأسرى. .وتعليقا على الاعتقالات، اعتبر مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية عمر شاكر العملية «أسلوبا من أساليب المافيا»..وقال شاكر عبر حسابه على تويتر «تلجأ الحكومة الإسرائيلية بانتظام إلى العقاب الجماعي غير القانوني».
وأكد النادي في بيان ثان الأربعاء وجود «حالة استنفار كبيرة في سجن النقب بعد اشتعال النار في قسم 6 رفضا لعمليات التنكيل» من قبل إدارة السجون.
وأشار إلى أن النار اندلعت في أربع غرف داخل القسم حيث يتواجد أسرى من حركتي فتح والجهاد الإسلامي. .وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية الإثنين أنها تعمل على نقل نحو 400 معتقل «أمني» من سجن جلبوع تحسبا لوجود أنفاق أخرى أسفله.
وبحسب نادي الاسير ثمة 4650 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم نحو 200 طفل وقاصر.
وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن المواجهة بين الأسرى وإدارة السجون دخلت مرحلة خطيرة للغاية، والأمور تتجه نحو التصعيد بشكل كبير جدا.. بدورها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى أحرقوا سبع غرف في سجن النقب.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة، أن الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال أعلنت النفير العام، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب من خلال نفق من سجن «جلبوع».
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وتم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق، ولن يتم الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على تغطية فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين، من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات والاعتقالات، التي تركزت الليلة الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوةً من سجن «جلبوع».
وجددت الهيئة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسساته للتحرك الفوري لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع أسرانا ومعتقلينا، لافتة إلى أن استمرار الهجمة عليهم والمساس بهم سيشعل كل الساحات داخل السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع الاحتلال ثمناً حقيقياً عن كل ممارساته.
واعتقلت القوات الإسرائيلية أمس ستة على الأقل من أقارب المعتقلين الأمنيين الستة الفارين من سجن جلبوع وبدأت باستجوابهم، على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.
من جهة أخرى، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «بهروب الستة أسرى»، معتبرا أنه «من حق أي أسير أن يبحث عن طريقة لنيل حريته كيفما يشاء»..وقالت الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي استدعى أقارب للمعتقلين الفارين، موضحة أن بعضهم ما زالوا موقوفين بينما أطلق سراح آخرون بعد استجوابهم، من دون أن تحدّد عددهم.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاعتقالات شملت يعقوب انفيعات، والد المعتقل الفار مناضل انفيعات، ورداد وشداد عارضة، شقيقي محمود عارضة، وباسم وأحمد عارضة، شقيقي محمد عارضة، والطبيب نضال عارضة أحد أقرباء عائلة عارضة الذي تمت «مصادرة كاميرات تسجيل من منزله» في بلدة عرابة في قضاء جنين..وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ 1967، حصول التوقيفات من دون أن يعطي تفاصيل إضافية، بسبب قرار منع النشر في القضية الذي صدر عن السلطات الإسرائيلية.
واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اعتقال الطبيب «الموظف في وحدة الشكاوى» في الوزارة «بعد اقتحام منزله وترهيب عائلته»، على حد قولها. وطالبت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان «بالتدخل الفوري للإفراج عنه».
من جهتها حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي..
وقالت الخارجية في بيان أمس،إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.
وأدانت الوزارة حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كافة الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون، وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية وعمليات عزل فردية وجماعية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية،مجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، ومحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها بالأسرى. .وتعليقا على الاعتقالات، اعتبر مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية عمر شاكر العملية «أسلوبا من أساليب المافيا»..وقال شاكر عبر حسابه على تويتر «تلجأ الحكومة الإسرائيلية بانتظام إلى العقاب الجماعي غير القانوني».
وأكد النادي في بيان ثان الأربعاء وجود «حالة استنفار كبيرة في سجن النقب بعد اشتعال النار في قسم 6 رفضا لعمليات التنكيل» من قبل إدارة السجون.
وأشار إلى أن النار اندلعت في أربع غرف داخل القسم حيث يتواجد أسرى من حركتي فتح والجهاد الإسلامي. .وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية الإثنين أنها تعمل على نقل نحو 400 معتقل «أمني» من سجن جلبوع تحسبا لوجود أنفاق أخرى أسفله.
وبحسب نادي الاسير ثمة 4650 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم نحو 200 طفل وقاصر.
