+ A
A -
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات كورونا باحترافية، معززا صمودة أمام تداعيات الجائحة متوقعا ان يشهد الربع الأخير من العام الحالي نموا في الطلب على القطاع العقاري.
وبين التقرير أن عائد الاستثمار في القطاع العقاري حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر نجح بتجاوز تداعياتها بسلام، لأنه قطاع قوي أظهر صلابة ومرونة كبرى.
وبين التقرير أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم.
وبين التقرير أن عمليات المبيعات في القطاع العقاري تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموها خلال الربع الأخير من 2021. مؤكدا على ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام.
وأضاف التقرير: أن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات، أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأكد التقرير على أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة، مشيراً إلى أن العقار يعتبر القناة الاستثمارية الأكثر أمانا ونجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال.
وبين التقرير أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 2 سبتمبر وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، حيث سجلت قيم تداولات العقارات أكثر من 414.7 مليون ريال.
وعلى صعيد تداولات شهر أغسطس الماضي أوضح التقرير أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ 1.74 مليار ريال.
مبينا أن بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل أظهرت، تسجيل 360 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، وارتفاع مؤشر عدد العقارات المباعة بنسبة 7 بالمائة، وتسجيل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة.
كما لفت التقرير إلى أن بلديات الدوحة والريان والظعاين تصدرت التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها - في حجم الصفقات - بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
وبين التقرير أن عائد الاستثمار في القطاع العقاري حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر نجح بتجاوز تداعياتها بسلام، لأنه قطاع قوي أظهر صلابة ومرونة كبرى.
وبين التقرير أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم.
وبين التقرير أن عمليات المبيعات في القطاع العقاري تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموها خلال الربع الأخير من 2021. مؤكدا على ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام.
وأضاف التقرير: أن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات، أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأكد التقرير على أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة، مشيراً إلى أن العقار يعتبر القناة الاستثمارية الأكثر أمانا ونجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال.
وبين التقرير أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 2 سبتمبر وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، حيث سجلت قيم تداولات العقارات أكثر من 414.7 مليون ريال.
وعلى صعيد تداولات شهر أغسطس الماضي أوضح التقرير أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ 1.74 مليار ريال.
مبينا أن بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل أظهرت، تسجيل 360 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، وارتفاع مؤشر عدد العقارات المباعة بنسبة 7 بالمائة، وتسجيل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة.
كما لفت التقرير إلى أن بلديات الدوحة والريان والظعاين تصدرت التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها - في حجم الصفقات - بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
