+ A
A -
أسهمت إحدى الدراسات البحثية التي أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إحداث التغيير نحو مزيد من المرونة في ساعات العمل للموظفات القطريات.
وكان المعهد قد أجرى هذه الدراسة بعنوان «التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر»، بهدف مساعدة الأُسر والأفراد في دولة قطر على تحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وانطلاقًا من دوره في الحفاظ على التماسك الأسري في قطر والمنطقة العربية، والتزامه بدعم التوازن بين العمل والأسرة.
وبناءً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة آنذاك، رفع معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى رئاسة الوزراء توصيات تتعلق بتعديل ساعات العمل في دولة قطر؛ وبالفعل وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار يتضمن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، مّما يُتيح للموظفات القطريات فرصًا أكثر لاختيار ما يُراعي احتياجاتهنّ الأُسرية ومتطلباتهنّ الوظيفية من خلال نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية.
من جهتها، ثمّنت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار حول شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية. وقالت: «يُعدّ تعزيز وتطوير قوة عاملة متمكنة وطموحة خطوة أساسية نحو المضي قدماً في تعزيز ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. إن زيادة فرص الدعم المهني للمرأة القطرية يساعدها بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق التوازن بين التزاماتها المهنية والأسرية، ويشجّع المزيد من القطريات على خوض التجربة المهنية، والمشاركة الفعّالة في بناء دولتنا الحبيبة. والقرار الذي اتخذته الحكومة الرشيدة يصب في هذا الاتجاه، لذا نتقدم بجزيل الشكر إلى حكومتنا لما توليه من أهمية في تحقيق توازن الأسرة القطرية وحرصها على بلوغ أقصى مستويات الرفاه الأسري».
وكانت الدراسة قد أظهرت أن الضغوطات الناتجة عن ساعات العمل الطويلة تؤدي إلى إلقاء المزيد من الأعباء على عاتق الأفراد، وتُعرقل جهودهم لتلبية متطلبات الأُسرة، وأنّ الأمهات يتأثرن بشكل خاص بهذه الضغوطات.
كما أشارت الدراسة إلى أن ساعات العمل تستهلك الجزء الأكبر من اليوم الذي يقضيه الأفراد، ولا يترك لهم المجال لقضاء وقتٍ كافٍ مع أُسرهم. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت مسألة الدعم الإداري، وغياب الترتيبات الملائمة لساعات العمل المرنة، عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التوازن بين العمل والأسرة بالنسبة للموظفات.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن «طبيعة العمل» التي تتطلب تواجد الموظفين بصورة «فعلية» في أماكن العمل، تشكل تهديدًا كبيرًا للتوازن بين العمل والأسرة، وبنسبة أكبر للنساء مقارنة بالرجال، وقد أكد 75 في المائة من الذين شملتهم الدراسة أهمية وجود نظام عمل جزئي، أو ساعات عمل مرنة، من شأنها دعم الموظفين وحياتهم الأسرية.
الجدير بالذكر أن استثمار دولة قطر في التعليم ساهم في تعزيز المستوى التعليمي المتقدّم الذي حققته المرأة القطرية، ودَعم تطلعاتها في المضي قدمًا بمسيرتها المهنية الناجحة، مع إتاحة الفرصة لتحسين مستوى رفاه العيش بالنسبة لها ولأُسرتها، مع ذلك تحافظ المرأة القطرية على دورها في توفير الرعاية الأُسرية المنزلية لأطفالها ومختلف أفراد الأسرة، لذلك يؤمن معهد الدوحة الدولي للأسرة أن مرونة الوقت يمكن أن تشكل خطوة إيجابية نحو تشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة.
وكان المعهد قد أجرى هذه الدراسة بعنوان «التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر»، بهدف مساعدة الأُسر والأفراد في دولة قطر على تحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وانطلاقًا من دوره في الحفاظ على التماسك الأسري في قطر والمنطقة العربية، والتزامه بدعم التوازن بين العمل والأسرة.
وبناءً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة آنذاك، رفع معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى رئاسة الوزراء توصيات تتعلق بتعديل ساعات العمل في دولة قطر؛ وبالفعل وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار يتضمن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، مّما يُتيح للموظفات القطريات فرصًا أكثر لاختيار ما يُراعي احتياجاتهنّ الأُسرية ومتطلباتهنّ الوظيفية من خلال نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية.
من جهتها، ثمّنت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار حول شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية. وقالت: «يُعدّ تعزيز وتطوير قوة عاملة متمكنة وطموحة خطوة أساسية نحو المضي قدماً في تعزيز ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. إن زيادة فرص الدعم المهني للمرأة القطرية يساعدها بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق التوازن بين التزاماتها المهنية والأسرية، ويشجّع المزيد من القطريات على خوض التجربة المهنية، والمشاركة الفعّالة في بناء دولتنا الحبيبة. والقرار الذي اتخذته الحكومة الرشيدة يصب في هذا الاتجاه، لذا نتقدم بجزيل الشكر إلى حكومتنا لما توليه من أهمية في تحقيق توازن الأسرة القطرية وحرصها على بلوغ أقصى مستويات الرفاه الأسري».
وكانت الدراسة قد أظهرت أن الضغوطات الناتجة عن ساعات العمل الطويلة تؤدي إلى إلقاء المزيد من الأعباء على عاتق الأفراد، وتُعرقل جهودهم لتلبية متطلبات الأُسرة، وأنّ الأمهات يتأثرن بشكل خاص بهذه الضغوطات.
كما أشارت الدراسة إلى أن ساعات العمل تستهلك الجزء الأكبر من اليوم الذي يقضيه الأفراد، ولا يترك لهم المجال لقضاء وقتٍ كافٍ مع أُسرهم. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت مسألة الدعم الإداري، وغياب الترتيبات الملائمة لساعات العمل المرنة، عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التوازن بين العمل والأسرة بالنسبة للموظفات.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن «طبيعة العمل» التي تتطلب تواجد الموظفين بصورة «فعلية» في أماكن العمل، تشكل تهديدًا كبيرًا للتوازن بين العمل والأسرة، وبنسبة أكبر للنساء مقارنة بالرجال، وقد أكد 75 في المائة من الذين شملتهم الدراسة أهمية وجود نظام عمل جزئي، أو ساعات عمل مرنة، من شأنها دعم الموظفين وحياتهم الأسرية.
الجدير بالذكر أن استثمار دولة قطر في التعليم ساهم في تعزيز المستوى التعليمي المتقدّم الذي حققته المرأة القطرية، ودَعم تطلعاتها في المضي قدمًا بمسيرتها المهنية الناجحة، مع إتاحة الفرصة لتحسين مستوى رفاه العيش بالنسبة لها ولأُسرتها، مع ذلك تحافظ المرأة القطرية على دورها في توفير الرعاية الأُسرية المنزلية لأطفالها ومختلف أفراد الأسرة، لذلك يؤمن معهد الدوحة الدولي للأسرة أن مرونة الوقت يمكن أن تشكل خطوة إيجابية نحو تشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة.
