+ A
A -
أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) وبالتعاون مع مكتب الحنزاب للمحاماة عن توفير جلسات «استشارة قانونية» مجانية لرواد الأعمال خلال يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وذلك لأصحاب المشاريع الراغبين في البدء بمشروع متوسط أو صغير أو للباحثين عن إستشارات ونصائح قانونية لمشاريعهم القائمة.
ومن خلال جلسات الاستشارات القانونية والتي يمكن حجزها من موقع مركز «بداية» التي ستكون عبر الهاتف ولمدة 20 دقيقة، سيتمكن رواد الأعمال من الاستعلام عن العديد من الأمور القانونية للوصول إلى الخطوات الصحيحة في مسيرتهم العملية من خلال الإجابة عن كافة استفساراتهم والتي ستساهم في اتخاذ الخطوات المناسبة والخيارات التي تلائم مشاريعهم.
وقال عبدالله فالح السعيد، عضو مجلس الإدارة ومدير عام مركز بداية: «نسعى بإستمرار إلى دعم رواد الأعمال من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تدعم توجههم للبدء أو الإستمرار بمشاريعهم، حيث دأب المركز على تقديم الإستشارات لكافة منتسبيه بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم وتنوعها، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات وورش العمل لسد الفجوة بين الشباب القطري المؤهل وعالم الأعمال، ومساعدتهم على إتباع الخطوات والخيارات الصحيحة والمضمونة لضمان استمرارية أعمالهم».
وأضاف: «نظراً لأهمية العامل القانوني في مختلف أنواع المشاريع قمنا بالتعاون مع مكتب الحنزاب للمحاماة بتوفير جلسات استشارة قانونية مجانية لرواد الأعمال بهدف مساعدتهم لتجنب مخالفة القوانين المراعية للإجراءات والوقوع في الأخطاء القانونية الشائعة، وذلك من خلال توفير أهم النصائح والإرشادات
الخاصة بالشق القانوني والتي من شأنها أن تسهل عليهم الانطلاق في عالم الأعمال»..ومن جهته قال علي الحنزاب، رئيس مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم: «انطلاقاً من مبدأ المشاركة في النهضة والمسار التنموي، ودعماً لبيئة قانونية سليمة ومتقدمة، آثر مكتب الحنزاب للمحاماة أن يمد جسور التعاون مع مركز بداية بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»..وأضاف:«إن الاستشارة القانونية من أفضل الحلول الوقائية لأصحاب المشاريع والشركات حينما يتم طرحها في الوقت المناسب، فعند طلب الاستشارة القانونية، يمكن أصحاب المصلحة من الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي تبين وجهة نظر القانون في النزاع أو المسألة القانونية، وتسمو قيمة الاستشارة حين
تطرح قبل نشأة النزاع حتى تتجلى المعرفة ببصيرة عند التصرف، لتقي المستشير من المساءلة أو الخسارة أو النزاع مستقبلاً.
ونؤكد في هذا المقام أن الاستشارة القانونية لهي في مقام السد الوقائي للمستشير، والتي ركائزها أربعة أركان باختصاص، للتميز بأنها تحليل قانوني، وأنها من صاحب اختصاص في القانون، ودراسة قانونية، وتبنى برأي موضوعي مجرد ولا يفوتنا أن نوجه أصحاب المصلحة في الاستشارة إلى ضرورة تمكين المستشار من العناصر الواقعية للواقعة وجزئياتها، وألا يتأنى في الاستشارة كسباً للوقت والمال، ودرءً لاحتمالية النزاع، وبالتالي توفر للمستشير الحماية في الوقت المناسب، كي لا تكون الواقعة أو الحدث نقطة تحول وتعثر إذا أهمل ذلك».
ومن خلال جلسات الاستشارات القانونية والتي يمكن حجزها من موقع مركز «بداية» التي ستكون عبر الهاتف ولمدة 20 دقيقة، سيتمكن رواد الأعمال من الاستعلام عن العديد من الأمور القانونية للوصول إلى الخطوات الصحيحة في مسيرتهم العملية من خلال الإجابة عن كافة استفساراتهم والتي ستساهم في اتخاذ الخطوات المناسبة والخيارات التي تلائم مشاريعهم.
وقال عبدالله فالح السعيد، عضو مجلس الإدارة ومدير عام مركز بداية: «نسعى بإستمرار إلى دعم رواد الأعمال من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تدعم توجههم للبدء أو الإستمرار بمشاريعهم، حيث دأب المركز على تقديم الإستشارات لكافة منتسبيه بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم وتنوعها، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات وورش العمل لسد الفجوة بين الشباب القطري المؤهل وعالم الأعمال، ومساعدتهم على إتباع الخطوات والخيارات الصحيحة والمضمونة لضمان استمرارية أعمالهم».
وأضاف: «نظراً لأهمية العامل القانوني في مختلف أنواع المشاريع قمنا بالتعاون مع مكتب الحنزاب للمحاماة بتوفير جلسات استشارة قانونية مجانية لرواد الأعمال بهدف مساعدتهم لتجنب مخالفة القوانين المراعية للإجراءات والوقوع في الأخطاء القانونية الشائعة، وذلك من خلال توفير أهم النصائح والإرشادات
الخاصة بالشق القانوني والتي من شأنها أن تسهل عليهم الانطلاق في عالم الأعمال»..ومن جهته قال علي الحنزاب، رئيس مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم: «انطلاقاً من مبدأ المشاركة في النهضة والمسار التنموي، ودعماً لبيئة قانونية سليمة ومتقدمة، آثر مكتب الحنزاب للمحاماة أن يمد جسور التعاون مع مركز بداية بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»..وأضاف:«إن الاستشارة القانونية من أفضل الحلول الوقائية لأصحاب المشاريع والشركات حينما يتم طرحها في الوقت المناسب، فعند طلب الاستشارة القانونية، يمكن أصحاب المصلحة من الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي تبين وجهة نظر القانون في النزاع أو المسألة القانونية، وتسمو قيمة الاستشارة حين
تطرح قبل نشأة النزاع حتى تتجلى المعرفة ببصيرة عند التصرف، لتقي المستشير من المساءلة أو الخسارة أو النزاع مستقبلاً.
ونؤكد في هذا المقام أن الاستشارة القانونية لهي في مقام السد الوقائي للمستشير، والتي ركائزها أربعة أركان باختصاص، للتميز بأنها تحليل قانوني، وأنها من صاحب اختصاص في القانون، ودراسة قانونية، وتبنى برأي موضوعي مجرد ولا يفوتنا أن نوجه أصحاب المصلحة في الاستشارة إلى ضرورة تمكين المستشار من العناصر الواقعية للواقعة وجزئياتها، وألا يتأنى في الاستشارة كسباً للوقت والمال، ودرءً لاحتمالية النزاع، وبالتالي توفر للمستشير الحماية في الوقت المناسب، كي لا تكون الواقعة أو الحدث نقطة تحول وتعثر إذا أهمل ذلك».
