+ A
A -
رام الله- غزة- الأناضول- رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركتا المقاومة الإسلامية «حماس» والجهاد الإسلامي، أمس، بتقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي» الذي اتهم إسرائيل بأنها دولة «فصل عنصري».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن تقرير منظمة العفو الدولية «إثبات إضافي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب مساءلتها».
وأضافت أن «هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي».
وقالت: «ترحب دولة فلسطين بالتقرير الهام لمنظمة العفو الدولية، الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني».
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإخضاع «إسرائيل للمساءلة والمحاسبة».
كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون مماطلة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية».
بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بتقرير المنظّمة الدولية، واصفة إياه بـ «المهني».
وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج)، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن حركته تنظر «بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها».
واعتبر هذا التقرير «مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة».
من جانبها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، بالتقرير، داعية إلى «اتخاذ موقف دولي بوقف دعم الاحتلال».
لكنّ الحركة قالت في بيان وصل وكالة الأناضول إنها «تختلف مع تقرير المنظّمة في العديد من المصطلحات كتسمية دولة الاحتلال بالدولة اليهودية».
وكانت منظمة العفو الدولية «أمنستي» قد اتهمت أمس الثلاثاء إسرائيل بأنها دولة «فصل عنصري». وطالبت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة القدس الشرقية للإعلان عن تقرير أعدته بهذا الشأن، بمساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.
ويبين التقرير «بالتفصيل» كيف أن إسرائيل «تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه».
وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن إسرائيل «تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم».
وجاء التقرير في 182 صفحة بعنوان: نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت كالامار في المؤتمر الصحفي: «يوثق التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تُشكّل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي».
ودعا تقرير منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى «النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
كما ناشد «جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة».
وقالت كالامار، في المؤتمر، إن «تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في (قطاع) غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج».
وأضافت: «تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري، ومن واجب المجتمع الدولي التصرف».
وتابعت: «ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس، ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات إسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ».
ودعت «أمنستي» المجتمع الدولي إلى مواجهة «واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السُبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد».
وقالت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية (غير حكومية)، أمس، إن إسرائيل تدير نظام «تفوّق يهودي».
ورحبت «بتسيلم» بالتقرير الذي أصدرته منظّمة العفو الدولية، وقالت فيه إن «إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين».
وقالت «بتسيلم»: «هذا التقرير، الذي يُضيف لَبِنة مهمّة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أن إسرائيل تُدير نظام تفوّق يهودي، في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر»، في إشارة لأراضي فلسطين التاريخية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، التي تضم الآن إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن تقرير منظمة العفو الدولية «إثبات إضافي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب مساءلتها».
وأضافت أن «هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي».
وقالت: «ترحب دولة فلسطين بالتقرير الهام لمنظمة العفو الدولية، الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني».
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإخضاع «إسرائيل للمساءلة والمحاسبة».
كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون مماطلة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية».
بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بتقرير المنظّمة الدولية، واصفة إياه بـ «المهني».
وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج)، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن حركته تنظر «بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها».
واعتبر هذا التقرير «مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة».
من جانبها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، بالتقرير، داعية إلى «اتخاذ موقف دولي بوقف دعم الاحتلال».
لكنّ الحركة قالت في بيان وصل وكالة الأناضول إنها «تختلف مع تقرير المنظّمة في العديد من المصطلحات كتسمية دولة الاحتلال بالدولة اليهودية».
وكانت منظمة العفو الدولية «أمنستي» قد اتهمت أمس الثلاثاء إسرائيل بأنها دولة «فصل عنصري». وطالبت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة القدس الشرقية للإعلان عن تقرير أعدته بهذا الشأن، بمساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.
ويبين التقرير «بالتفصيل» كيف أن إسرائيل «تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه».
وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن إسرائيل «تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم».
وجاء التقرير في 182 صفحة بعنوان: نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت كالامار في المؤتمر الصحفي: «يوثق التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تُشكّل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي».
ودعا تقرير منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى «النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
كما ناشد «جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة».
وقالت كالامار، في المؤتمر، إن «تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في (قطاع) غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج».
وأضافت: «تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري، ومن واجب المجتمع الدولي التصرف».
وتابعت: «ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس، ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات إسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ».
ودعت «أمنستي» المجتمع الدولي إلى مواجهة «واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السُبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد».
وقالت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية (غير حكومية)، أمس، إن إسرائيل تدير نظام «تفوّق يهودي».
ورحبت «بتسيلم» بالتقرير الذي أصدرته منظّمة العفو الدولية، وقالت فيه إن «إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين».
وقالت «بتسيلم»: «هذا التقرير، الذي يُضيف لَبِنة مهمّة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أن إسرائيل تُدير نظام تفوّق يهودي، في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر»، في إشارة لأراضي فلسطين التاريخية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، التي تضم الآن إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
